باستثمارات 500 مليون دولار.. مصر والصين تت collabor معًا لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الإطارات في قناة السويس

شهد قطاع الاستثمار في مصر اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث وقع كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطاب نوايا مع مجموعة “ZC Rubber” الصينية، لتأسيس مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة الصناعية بتكلفة تقدر بـ 500 مليون دولار، على مساحة مبدئية تصل إلى 600 ألف متر مربع، مع خطة لتوجيه حوالي 95% من الإنتاج للتصدير، مما يعكس استراتيجية الدولة لتنمية قطاعات التصنيع والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية.

مشروع صناعي للسيارات والإطارات يربط مصر بالأسواق العالمية

يهدف هذا المشروع إلى إقامة مجمع متكامل يضم خطوط تصنيع الإطارات والأنشطة اللوجستية والخدمية ذات الصلة، على أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، لتعزيز قدرات الإنتاج ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز على تحديث التكنولوجيا وتوطين الخبرات الحديثة لضمان جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية المناسبة، ما يسرع من تنفيذ مراحل المشروع وصولًا إلى التشغيل الفعلي.

إمكانيات مصر التنافسية على خريطة صناعة الإطارات العالمية

أكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك مقومات متكاملة، من موقع جغرافي استراتيجي، بنية أساسية متطورة، وشبكات نقل وموانئ حديثة، تتيح لها أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الإطارات، مع توقعات بزيادة حجم السوق المحلية والإقليمية، خاصة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، التي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لدخول المنتجات المصرية، في ظل رغبة الدولة في تنمية قدراتها التصنيعية وتوسيع حضورها الخارجي عبر مشاريع صناعية نوعية.

التقنيات الحديثة ودعم الإنتاج المحلي

تؤكد مصر على أهمية تبني أحدث التقنيات في صناعة الإطارات، لتوطين الخبرات والتكنولوجيا، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتدريب القوى العاملة على مهارات متقدمة، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتسهيل منافستها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن ذلك، فإن المشروع من شأنه أن يعزز من قدرات مصر التصديرية، يدعم استدامة الصناعات المحلية، ويخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية القطاع الصناعي والاستفادة من المقومات التي توفرها منطقة السخنة الصناعية.

توقيع خطاب النوايا يمثل خطوة أولى هامة نحو تنفيذ مشروع كبير يعزز من مكانة مصر في صناعة الإطارات، ويؤكد حرص البلاد على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم رؤيتها المستقبلية للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.