شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، 7 فبراير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من الدول العربية، وهو ما يعكس تقلبات سوق المعادن الثمينة التي تثير اهتمام المستثمرين والمقبلين على الشراء بشكل كبير. في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، يُعد الذهب دائمًا ملاذًا آمن، وتذبذبات أسعاره تظل محط أنظار الجميع، خاصة مع تغيرات السياسات النقدية وأسعار العملات.
تباين أسعار الذهب في الدول العربية وتأثيره على السوق المحلية
يُظهر سعر الذهب في الدول العربية تفاوتًا واضحًا، حيث يسعى كل بلد إلى متابعة السوق العالمية وتأثيراتها على الأسعار المحلية، التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الدولار والعوامل الاقتصادية العالمية. من المعروف أن ارتفاع أسعار الذهب يدعم المستثمرين ويشجع على إقبال الأفراد على الاستثمار فيه، فيما قد يؤدي انخفاضه إلى تراجع الثقة نوعًا ما، ما يُعد أمرًا يعكس حالة السوق الحالية ويوضح مدى التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
أسعار الذهب في مصر
في مصر، لا تزال الأسعار تتراجع تدريجيًا، وفقًا لمنصة “الصاغة”، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 7622.5 جنيه للبيع، ويُعد أحد الأعيرة الأكثر تداولا بين المستهلكين، يعكس تراجعًا طفيفًا عن الأيام السابقة، بينما سجل عيار 21 حوالي 6670 جنيه، وهو الأكثر شعبية، وفي المقابل، سجل عيار 18 سعرًا قدره 5717.5 جنيه، ما يبرز تأثير تقلبات السوق على مختلف الأعيرة.
الأسعار في العراق
أما في العراق، فقد أظهرت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 213700 دينار، ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على تحرك السوق المحلي بالتوازي مع المتغيرات العالمية، وأدى ذلك إلى زيادة سعر الأوقية ليصل إلى 6,648,400 دينار، وهو دليل على تفاعل السوق مع التغيرات العالمية وانعكاس ذلك على المستهلكين والتجار على حد سواء.
أسعار الذهب في الأردن والإمارات
وفي الأردن، تغيرت الأسعار أيضًا بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 113 دينار، مع ارتفاع في قيمة جرامات الأعيرة المختلفة، مما يعكس زيادة الطلب على الذهب كملاذ استثماري، فيما في الإمارات، سجل سعر جرام عيار 24 نحو 25 درهمًا إماراتيًا، ولا تزال هذه الأسعار تشهد ارتفاعات طفيفة، تعكس توجه السوق إلى استقرار نسبي بعد موجة من التذبذبات.
تُعد متابعة تغييرات سعر الذهب في الدول العربية مهمة لكل من يرغب في الاستثمار أو الشراء أو البيع، حيث تؤثر عدة عوامل على السوق المحلي، من بينها أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية، مما يجعل من الضروري مراقبة السوق بشكل دائم لضمان اتخاذ أفضل القرارات.
