“الرقابة المالية” تُناشد المتعاملين مع شركات التطوير العقاري مراجعة جميع بنود التعاقد لضمان حقوقهم

تواجه سوق العقارات حالياً العديد من التحديات التي تتعلق بحقوق المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، خاصة فيما يخص عمليات الحوالة والنقل المالي للعقود. إذ كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من الوقائع التي تظهر عدم انتباه بعض المتعاملين لبنود هامة في عقود الشراء، ما قد يعرض حقوقهم للخطر خاصة عند تحويل الحقوق إلى جهات التمويل العقاري. لذا، من الضروري أن يكون المستهلكون أكثر وعيًا وحرصًا خلال إبرام العقود، لضمان حماية مصالحهم وعدم الوقوع في مخاطر قانونية أو مالية مستقبلًا.

أهمية مراجعة البنود التعاقدية قبل إتمام عمليات شراء العقارات

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة أن يلتزم المشترون، خاصة أولئك الذين يسددون ثمن العقارات على أقساط، بمراجعة جميع البنود التعاقدية بعناية قبل التوقيع، لضمان معرفتهم الكاملة بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة في الحالات التي تتضمن عمليات حوالة الحق أو الحقوق المالية. فهذه البنود تعتبر حساسة وتشترط وجود وعي كامل بطبيعة التزامات الأطراف، وحماية لمصالح العميل من أي تغييرات قد تطرأ على العقد أو حقوقه عند تحويلها لشركات التمويل.

تفسير عملية الحوالة وإجراءات تنفيذها

تتضمن العقود الحالية للمطورين العقاريين بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد» أو «حوالة الحقوق المالية الناتجة عن العقد» إلى أي جهة، بما في ذلك شركات التمويل العقاري. ويشترط أن يتم ذلك وفقًا لأحكام المادة (305) من القانون المدني التي تنص على ضرورة موافقة المدين أو إعلانه بالحوالة، وأن يكون النفاذ بقبول موثق لتاريخ محدد لضمان سلامة العملية قانونيًا. وعند إتمام الحوالة، يصبح عميل المطور من عملاء شركة التمويل، ما يفرض ضرورة إبلاغه رسميًا بحقوقه بعد الحوالة، وطريقة سداد الأقساط المستحقة، لتفادي أي لبس أو نقص في المعلومات.

التزام شركات التمويل العقاري بحماية حقوق العملاء

حيث يفرض على شركات التمويل العقاري، بحسب تعليمات الهيئة والبنك المركزي المصري، الالتزام بتقديم تقارير شهرية عن أرصدة المديونية المستحقة لعملائها من خلال أنظمة الاستعلام الائتماني مثل I-Score. وهذا يضمن أن تظهر جميع التزامات العميل المالية، ويعزز من شفافية التعامل، ويمنع سوء الفهم أو التضليل الذي قد يحدث بسبب عدم اطلاع العميل على كامل مديونيته عند عمليات التمويل أو الشراء. كما يساعد ذلك على تسهيل عمليات التقييم المالي وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري والمالي بشكل عام.