خدمات

شعبة الدواجن تقترح خطة لمواجهة ارتفاع التكاليف وتثبيت الأسعار لمدة عام

شهد سوق الدواجن في مصر حالة من الترقب والقلق، خاصة مع ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية تقترب من 120 جنيهًا للكيلو قبل الذبح، وهو ما يفرض ضرورة رسم خطة واضحة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار الذي يفيد كلا من المنتج والمستهلك على حد سواء. في ظل هذه الظروف، تبرز أهمية تفعيل بورصة الدواجن كوسيلة فعالة لمواجهة الممارسات غير المنظمة وضبط عملية التسعير بشكل يراعي مصالح الجميع.

تفعيل بورصة الدواجن لضبط السوق وتحقيق العدالة في الأسعار

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير يستدعي تفعيل بورصة الدواجن، استنادًا إلى القانون رقم 90 لسنة 2009، بهدف تنظيم السوق وتحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى زيادة غير مبررة للأسعار، فضلاً عن ضرورة وجود آليات واضحة من قبل وزارة الزراعة لضبط عمليات البيع والتسعير بصورة شفافة وفعالة.

تحقيق استقرار السوق من خلال تنظيم عمليات التسعير

طالب “السيد” بضرورة وضع آليات محددة لضمان تفعيل بورصة الدواجن بشكل فعال، بحيث تساهم في تنظيم الأسعار، وتوفير ضمانات للمنتجين والمستهلكين، مؤكدًا أن السوق يُمكن أن يدخل في حالة من الاستقرار الممتد لمدة تصل إلى عام كامل، مع مراقبة أي تغييرات محتملة في سعر الصرف أو تكاليف الإنتاج التي قد تؤثر على الأسعار.

التحول إلى البيع المبرد والمجمد كجزء من استراتيجية السوق

شدّد رئيس الشعبة على أهمية استبدال محال بيع الطيور الحية بمحال تقدم الدواجن المبردة والمجمدة، موضحًا أن هذه الممارسات تقلل من المخاطر الصحية والتلوث البيئي، وتوفر مستوى أعلى من الأمان الصحي للمستهلك، بالإضافة إلى أن صناعة الدواجن في مصر تمتلك استثمارات ضخمة ومجازر حديثة يمكنها تلبية الطلب بكفاءة عالية وفق المعايير الصحية العالمية.

تكوين مخزون استراتيجي لضمان استقرار الأسعار

أشار إلى أن التحول إلى الدواجن المبردة والمجمدة يساهم بشكل فعال في إنشاء مخزون استراتيجي كافٍ يخزن لمدة تصل إلى عام كامل، الأمر الذي يضمن توافر المنتج واستقرار الأسعار، ويدعم عملية البيع عبر البورصة السلعية المصرية، مما يمنح السوق مرونة أكبر في تلبية الطلب وتقليل المضاربات.

وفي الختام، فإن تنظيم صناعة الدواجن، وتفعيل بورصة الدواجن، وتحويل البيع من الطيور الحية إلى منافذ حديثة، تعتبر خطوات مهمة لضبط السوق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يحقق مصلحة الجميع على المدى الطويل.

زر الذهاب إلى الأعلى