في ظل تزايد الأخبار المتداولة حول الأحداث القضائية وحقوق المعتقلين، تبرز أهمية توضيح الوقائع وبيان الحقيقة بشكل دقيق وشفاف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمام الرأي العام. وفي هذا السياق، أصدرت النيابة العامة بالرباط بلاغًا جديدًا يوضح الكثير من الملابسات الخاصة بملف اعتقال مجموعة من الأجانب السنيغاليين على خلفية أحداث شغب خلال المباراة النهائية لكأس إفريقيا.
توضيح رسمي من النيابة العامة حول قضية المعتقلين الأجانب في الرباط
قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بنشر بيان توضيحي أكدت فيه أن الإجراءات القانونية متبعة وفقًا للقانون المغربي، وأن المعلومات التي تداولتها بعض الوكالات الأجنبية حول إضراب المعتقلين الأجانب عن الطعام غير صحيحة، وأن هؤلاء يستفيدون من الوجبات بشكل منتظم ومن دون أي تعطيل. كما أشارت إلى أن تأجيل جلسة النظر في القضية جاء بناءً على طلب من المتهمين، لإتاحة الفرصة لهم لإعداد دفاعهم، وذلك خلال جلسة عقدت بتاريخ 12 فبراير 2026. وأوضحت أن إلغاء الجلسة السابقة كان بسبب عدم حضور المحامي المرافق للمعتقلين بشكل مباشر، مما أدى إلى تأجيل القضية، وليس لأي سبب آخر.
تأكيدات حول حقوق المعتقلين في إجراءات المحاكمة
بينت النيابة العامة أن حضور المحامين المختصين خلال الجلسات ضروري لضمان حقوق الدفاع، وأكدت أن المحامين المعتمدين حصلوا على كامل حقوقهم، وأن الترجمة إلى اللغة الفرنسية التي يفهمها جميع المعتقلين كانت متوفرة عبر مترجم محلف حضر جلسة 29 يناير 2026 لترجمة المناقشات بشكل دقيق، وذلك تماشيًا مع ما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الالتزام بالنص القانوني في إجراءات الاستماع
كما أشار البلاغ إلى أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية توضح أن الاستعانة بترجمان غير ضرورية إذا كان الضابط المشرف على التحقيق يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع، مما يضمن احترام حقوق المعتقلين ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعاون الكامل مع قوانين العدالة، لضمان محاكمة نزيهة وشفافة.
في النهاية، تؤكد النيابة العامة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتماشى مع القانون، وأن الشفافية تظل من أولويات النظام القضائي المغربي، بهدف إحاطة الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والمصداقية في كل خطوة تتعلق بحقوق الأفراد وسير العدالة.
