«التموين» تصدر قرارا جديدا لتيسير التنازل عن المخابز والمحال التموينية وإلغاء حظر القرابة لتسهيل الإجراءات

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق تطوير فعّال في منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، بهدف تيسير الإجراءات، وتسهيل التراخيص، والحفاظ على الرقابة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحقيق التوازن بين التسهيل والضوابط القانونية. وفي إطار هذا الجهد، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قرارًا مهمًا يهدف إلى تحديث وتنظيم شروط التنازل عن الأنشطة التموينية، بما يعكس حرص الوزارة على تحسين الأداء وتعزيز الرقابة.

التعديلات الجديدة على نظام التنازل عن الأنشطة التموينية وأهميتها

يهدف قرار وزير التموين رقم (165) لسنة 2026 إلى إلغاء القيود التي كانت تعيق عملية التنازل عن الأنشطة التموينية، مثل المخابز والمحلات، من خلال إزالة حظر التنازل لصالح الأقارب حتى الدرجة الرابعة، سواء كانوا بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، الأمر الذي يسهل عمليات التنازل ويعزز مرونة السوق، مع الحفاظ على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، بحيث يظل العمل داخل المنظومة التموينية متماشيًا مع قوانين الرقابة والجودة.

شروط تنظيم التنازل وتنظيم العمل بالمخابز

أبقى القرار على قواعد الرقابة الصارمة، من خلال اشتراط الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية عند توكيل شخص لإدارة المخبز أو التنازل عنه، بالإضافة إلى ضرورة تصديق عقد التوكيل لدى مكتب توثيق معتمد، لضمان حقوق الدولة وتنظيم التعاملات المالية، كما شددت الوزارة على ضرورة تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل قبل الشروع في أي إجراءات للتنازل أو تعيين مدير مسؤول، بهدف الحفاظ على سلامة التعاملات المالية.

الشروط الأساسية للمستفيدين والضوابط القانونية

حدد القرار معايير واضحة لمن يتولى مسؤولية إدارة النشاط التمويني، حيث يجب أن يكون كامل الأهلية، غير موظف عام أو في حكمه، ومعروف بسيرة حسنة، وخالي من الأحكام الجنائية أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلا في حال رد الاعتبار. كما أن تراخيص المدير أو الوكيل لا تسري إلا على المخبز المعني، وتلغي في حال وفاة المرخص له أو فقدان أحد شروط الترخيص، لضمان الحفاظ على نظام منظم وفعال داخل المنظومة التموينية، مع مراقبة صارمة لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.