أكدت وزارة السياحة والآثار على أهمية تطوير وتنظيم موسم الحج السياحي لعام 1448هـ / 2027م، من خلال اعتماد ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات، حماية حقوق الحجاج، وتحقيق الآليات الرقمية التي تضمن أعلى مستويات الشفافية والرقابة. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر، وتحقيق التوازن بين حقوق الحجاج ومرونة الشركات السياحية في تقديم برامج تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع المصري.
الضوابط والتنظيمات لموسم الحج السياحي 2027م
تعمل الوزارة على وضع إطار تنظيمي يضمن جودة عالية للخدمات المقدمة للحجاج منذ بدء التسجيل وحتى عودتهم سالمين، مع الالتزام الكامل بالعقود المعدة مسبقًا، لضمان حقوق الطرفين، وتوفير برامج متنوعة تلائم مختلف القدرات الاقتصادية. تعتمد الإجراءات على تعميق استخدام الحلول الرقمية، مثل تطبيق (رفيق)، الذي يسهّل عمليات المتابعة والتواصل، ويحرص على الحد من الأخطاء وتحسين مستوى التفاعل بين الشركات، الحجاج، والإدارة المختصة.
التعاقدات وخدمات الحجاج
أوضحت الضوابط ضرورة أن تكون العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية بحتة، بحيث يشمل العقد جميع عناصر البرنامج من خدمات، وأسعار، ومواعيد، ومستوى الإقامة، مع تنظيم الخدمات الإضافية بعقود واضحة تضمن حقوق الجميع، مع منع أي تغييرات خارج نطاق التعاقد دون موافقة الوزارة.
استخدامات التكنولوجيا والتنفيذ الرقمي
تم التركيز على تأكيد دور تطبيق (رفيق) في تتبع رحلة الحاج، من الحجز حتى العودة، مع ضمان التفاعل السلس مع البلاغات في حالات الطوارئ، وتوفير بيانات كاملة عن كل حاج، بما يحقق مستوى أعلى من التنظيم والأمان، ويعزز التواصل بين الحاج والمشرف والوزارة بشكل مباشر.
برامج وأسعار الحج
تقدم الضوابط مجموعة متنوعة من برامج الحج التي تلبي مختلف المستويات الاقتصادية، مع تحديد أسعار قصوى لكل فئة لضمان التنافسية وجودة الخدمة، مع مراعاة عدم تضمين تذاكر الطيران أو تذاكر العبارة ضمن السعر النهائي، مع فرض مبالغ جدية للحجز وفق المستويات المعتمدة.
إجراءات الحج البري ومعايير الأمان
يشترط أن تكون مركبات الحج البري موديل عام 2023 على الأقل، مع توفير مستلزمات السلامة، واتباع المسارات المحددة من قبل السعودية، بالإضافة إلى التزام السائقين بالدورات التدريبية، والفحوصات الطبية، وعدم العبث بأجهزة التتبع، لضمان رحلة آمنة وسلسة.
