شهدت الفترة الأخيرة خطوات مهمة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية القائمة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وفي إطار تلك الجهود، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، بهدف فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية.
تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين لزيادة الاستثمارات في مصر
يهدف اللقاء إلى وضع استراتيجيات واضحة لتطوير أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال عمليات إعادة الهيكلة الفنية، والإدارية، والمالية، بهدف تعزيز كفاءة الشركات وزيادة العائد الاقتصادي منها. كما أطلعت الوزارة الوفد على جهودها لرفع مستوى الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وعملها على تحسين بيئة العمل، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تؤكد هذه الإصلاحات على التزام الحكومة بتحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية
تمتلك الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام محفظة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي تشمل صناعات المعادن، الكيماويات، الأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة، الفنادق، والتطوير العقاري. تمثل هذه الفرص قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نقل التكنولوجيا، وزيادة التصنيع المحلي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. كما أكد المهندس شيمي أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الشراكات مع القطاع الخاص، بأساليب متعددة تضمن بيئة استثمارية محفزة، تدعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصلحة المشتركة.
دور القطاع الخاص في تحقيق الشراكة والتنمية المستدامة
أكد الوزير أن الدولة توفر بيئة استثمارية قائمة على الشفافية، وتكافؤ الفرص، تساعد في تسريع نمو المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التعاون مع المستثمرين الأفرو-آسيويين يعكس رؤيته في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتطوير المشروعات التي تعود بالنفع على الأطراف جميعها. كما أعرب وفد الاتحاد عن اهتمامه لتعزيز الشراكة مع مصر، واستكشاف آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال مزيد من التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
