تنطلق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج 15″، غدًا في مدينة الإسكندرية، بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يجمع خبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات في قطاع النقل البحري، حيث بات هذا الحدث منصة رئيسية لتبادل الخبرات ورسم السياسات المستقبلية، ضمن سياق يركز على تطوير الممرات اللوجستية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والتقنيات الحديثة للتحكم في الانبعاثات الكربونية، مما يعكس أهمية النقل البحري كعنصر حيوي وركيزة اقتصادية رئيسية على المستوى العالمي.
فعاليات مؤتمر مارلوج 15 ودوره في تطوير قطاع النقل البحري
ينعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من وزراء النقل العرب، ممثلين عن هيئات الموانئ، وسفراء، وخبراء دوليين، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتحليل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع النقل، مع التركيز على الابتكار في إدارة الموانئ وتطوير الممرات البحرية، بما يضمن تنمية مستدامة وتنافسية عالية، ويعد هذا المؤتمر من أكبر الأحداث العلمية المتخصصة في مجال النقل البحري في المنطقة، ويسهم بشكل فعّال في وضع استراتيجيات مستقبلية تواكب التغيرات التكنولوجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
محاور المؤتمر وأهميته الاستراتيجية
تتضمن فعاليات “مارلوج 15” جلسات تركز على التحول الرقمي في النقل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مناقشة مشاريع البنية التحتية العملاقة، والتقنيات الحديثة كالتوأم الرقمي لإدارة الموانئ، مع تحليل للممرات التجارية العالمية مثل طريق الحرير وقناة السويس، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، ويفتح مجالات أوسع للتنمية والتعاون الدولي، خاصة في ظل مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف الدول الكبرى.
تأثير المؤتمر على صناعة النقل البحرية والاستثمار
شهدت الفترة الأخيرة تعديل مسارات أكثر من 47 سفينة لعبور قناة السويس، بدلاً من رأس الرجاء الصالح، خلال بداية فبراير، وهو مؤشر على أهمية تطوير طرق الشحن وتحسين الشبكات البحرية، كما أكد وزير الصناعة على ضرورة تذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات بين مصر وجيبوتي في مجالات النقل، والطاقة، والمناطق اللوجيستية، الأمر الذي يعكس نمو السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى العالمي.
