بقرار من رئيس الوزراء.. تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا في عام 2026 يقضي بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وهو خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز فعالية القطاع المالي وتنمية سوق التأمين. يتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تركزت في مجالات التأمين، التمويل المستدام، والتنمية المؤسسية، وهو ما يجعله شخصية مؤهلة لدعم استراتيجيات الهيئة وتحقيق أهدافها على المستويين المحلي والدولي.

تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية يرسخ مكانة القطاع المالي المصري

هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة النمو في القطاع المالي، وتعزيز الشفافية، واستدامة السوق المالية، وتحقيق الاستدامة من خلال التمويل المستدام وتنمية سوق الكربون الطوعي، حيث يواصل الدكتور سيف مساهماته في تطوير البيئة القانونية والتنظيمية التي تدعم الابتكار المالي والتوافق مع المعايير الدولية، من خلال إشرافه على إدارة التنمية المستدامة، وعضويته في مجموعات العمل الدولية المعنية بحماية التأمين، والكربون، وغيرها من المبادرات التي تخدم استراتيجية الدولة.

الخبرات المهنية والأكاديمية للدكتور طارق سيف

بدأ مسيرته المهنية في عام 1995، وتقلد العديد من المناصب التنفيذية في شركات التأمين الكبرى في مصر، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، ويحمل شهادة دكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهو زميل معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة، وزميل معهد التأمين والتمويل في أستراليا، ما يعكس مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة العالمية التي يستند إليها في عمله.

مساهماته في تطوير التشريعات والمبادرات الوطنية

شارك الدكتور طارق سيف في إعداد العديد من القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين، بالإضافة إلى صياغة أدلة حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، وتنفيذ استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026، والذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الشمول المالي، وتنمية سوق الكربون، وتقديم حلول مالية مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.