أكدت وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، أن جهودها مستمرة نحو تطوير المنظومة المالية والإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين والشركات العقارية، مع التركيز على تقديم خدمات إلكترونية متطورة تلبي احتياجات الجميع وتساهم في تعزيز الشمول المالي.
تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الضريبية والعقارية
تعمل وزارة المالية على تبسيط واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين آليات تقديم الخدمات الضريبية والعقارية، حيث تم إطلاق تطبيقات إلكترونية تسهل على الممولين والمستثمرين تنفيذ معاملاتهم بسهولة، مع إتاحة التسجيل للمصريين في الخارج، وتطوير آليات قراءة البيانات واستخراجها بشكل أكثر دقة وفعالية، بهدف تقليل الأخطاء وتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الطلبات، ما يعزز الشفافية ويحسن من بيئة الأعمال والاستثمار.
تبسيط إجراءات الضرائب العقارية الإلكترونية
أكدت الوزارة حرصها على إزالة العقبات التي قد تواجه الممولين في تطبيق الضرائب العقارية، مع تحسين نظام القراءة الرقمي وطرق تقديم الطلبات، بهدف تقديم خدمة سريعة وسهلة، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة، بحيث يمكن للمواطنين المصريين في الخارج التسجيل وإدارة معاملاتهم الضريبية أو العقارية عن بُعد، مما يوفر الوقت والجهد ويزيد من رضا المستخدمين.
التحول الرقمي في العمليات المالية
جهود وزارة المالية تركز على جعل العمليات المالية أكثر يسرًا، من خلال السماح بدفع المديونيات إلكترونياً بدون الحاجة لإجراءات مسبقة، مما يسر على الممولين سداد الضرائب وتجنب التزامات التأخير، مع التركيز على تحديث وتطوير أدوات التحقق الرقمي مثل رمز التحقق المؤقت “OTP”؛ لضمان سرعة ودقة عمليات التسجيل وتأكيد الهوية، وتقليل أخطاء إدخال البيانات، الأمر الذي يعزز الأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.
هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، وتسهيل التعامل مع الشركات والأفراد عن بُعد، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للجميع.
