مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المحدد ليوم الخميس، تكثر التساؤلات حول مستقبل سعر الفائدة على الجنيه المصري وتأثير ذلك على شهادات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل ظروف التضخم الحالية. من المتوقع أن تظهر نتائج هذا الاجتماع تأثيرات مباشرة على معدلات العائد على مختلف أنواع شهادات الادخار المستوفية لأجل سنة وثلاث سنوات، وتحديد خطوات السياسة النقدية التي ستسهم في توجيه السوق المالية خلال الفترة القادمة.
شهادات الادخار وعوائدها في مصر بين التحدي والفرصة
تظل شهادات الادخار من الأدوات الاستثمارية المفضلة للمصريين، لما توفره من عائد ثابت أو متغير، وضمان حكومي، فضلاً عن تنوع الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات المدخرين. مع توقعات بمراجعة البنك المركزي لسياسات الفائدة، يراقب المستثمرون باهتمام، إذ أن أي قرار بخفض أو رفع أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات مباشرة على العوائد، سواء كانت بنوك مصر، البنك الأهلي أو البنوك الخاصة التي تقدم عروضاً تنافسية.
مميزات شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتناقص
توفر الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادات بنك مصر والبنك الأهلي، استقراراً في العائد خلال مدة الاستثمار، وتبدأ نسب الفوائد من 16% وتصل إلى 22% سنوياً بحسب نوع الشهادة، مما يجعلها خيارًا آمناً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. أما شهادات العائد المتناقص، فهي تقدم عوائد تبدأ مرتفعة وتنخفض تدريجيًا مع مرور الزمن، لكن غالبًا ما تكون أكثر جاذبية لمعدلات التضخم المرتفعة، وتمتد لفترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
شهادات الادخار التراكمية والعائد المدفوع مقدمًا
تمثل الشهادات التراكمية خيارًا مثاليًا لمن يسعى لتحقيق عائد مجمع عند نهاية المدة، إذ تقدم بنسب تصل إلى 150% لعائد نهاية المدة، وتبدأ شراؤها من ألف جنيه. أما الشهادات ذات العائد المدفوع مقدمًا، مثل تلك التي يطرحها البنك العربي الأفريقي، فهي توفر عائدًا يصل إلى 35%، وتتمتع بمرونة استرداد جزئي خلال السنة الأولى، مما يعزز من خيارات السيولة للمستثمرين.
مع انعكاسات قرارات البنك المركزي على السوق، يتطلع المدخرون إلى تحديد أفضل الفرص الاستثمارية لتحقيق عوائد مرضية، تضمن لهم حماية رؤوس أموالهم وتعزيز مدخراتهم بالفوائد المناسبة في ظل المستجدات الاقتصادية المستمرة.
