دعم الصناعة الوطنية وحماية الإنتاج المحلي ضروريان للحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية

الاقتصاد الوطني والتحديات القائمة لضمان استقرار السوق وتعزيز الإنتاج المحلي

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة تتطلب وضع سياسات استباقية تعزز من قدراته التنافسية وتحافظ على استقرار السوق، حيث أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، وما ينطبق على القطاع الإنتاجي ينطبق أيضًا على المستهلكين، فزيادة الإنتاج دون خطة واضحة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدهور جودة المنتجات، مما ينعكس على حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد.

ضرورة وضع سياسات متوازنة لتعزيز الإنتاج المحلي

أكد حمـازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر تملك فرصًا واعدة لتعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، خصوصًا مع وجود توسعات زراعية وصناعية واستثمارات متزايدة، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص يتطلب تبني سياسات توازن بين حماية المنتج الوطني، وتحفيز السوق، وتوفير سلاسل إمداد مستقرة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

مواجهة التحديات الناتجة عن الواردات والتنافس غير العادل

أشار المنوفي إلى أن غياب السياسات الوقائية يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وإغلاق المصانع، وفقدان فرص العمل، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة من الواردات منخفضة السعر، الأمر الذي يؤثر سلبًا على المزارعين والمصنعين، ويهدد الأمن الغذائي، لذا من الضروري وجود ضوابط واضحة لمنع الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز المنافسة العادلة.

تطوير خارطة طريق للتنظيم بين الاستيراد والإنتاج الوطني

طالب المنوفي بوضع استراتيجية واضحة تنظم العلاقة بين الاستيراد والإنتاج المحلي، وتقنن السوق، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية، وحماية الصناعات الوطنية، وتحقيق توازن ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار، ويحفز على نمو الاقتصاد الوطني، مع مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة، وجودة عالية، ومعايير سلامة صارمة، تعود بالنفع على الجميع.