أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تيسير عمليات تسويق خدمات الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية من خلال الاعتماد على المنصات الرقمية، وذلك في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، والذي أصبح أساسيًا في تقديم خدمات غير مصرفية أكثر فاعلية وأمانًا. هذا القرار يعكس مدى التزام الهيئة بتعزيز الشمول المالي وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المستثمرين.
تسهيل استخدام المنصات الرقمية في سوق الأوراق المالية وتعزيز الشمول المالي
يتيح قرار الهيئة للشركات في مجال السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية، بما يعزز الوصول إلى جمهور أكبر بشكل أكثر سهولة وأمان، مع وضع ضوابط صارمة لضمان حماية البيانات وخصوصية المستثمرين، وتوفير تجربة مصرفية رقمية متطورة وسريعة، مع ضمان الامتثال لجميع المعايير التكنولوجية والأمنية. يستهدف القرار دفع نحو دمج التكنولوجيا المالية بشكل أعمق في تقديم خدمات السمسرة، بما يغطي فئات مختلفة من المستثمرين، ويجعل السوق أكثر شفافية وتفاعلية.
اشتراطات اعتماد المنصات الرقمية لضمان جودة الخدمات الأمنية والتكنولوجية
اشترطت الهيئة ضرورة توافر بنية تكنولوجية قوية ومؤهلة، وتشفير جميع البيانات ليتم التواصل بشكل آمن، مع وجود سجل إلكتروني للشكاوى المتعلقة بالأمان والتشغيل، بهدف ضمان جودة وأمان الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية. كما يُمنع على هذه المنصات تقديم أي أعمال نيابة عن شركات السمسرة أو تقديم توصيات استثمارية، بهدف حماية العملاء من التحيز أو التأثر غير المطلوب.
دور مدير المنصة وضوابط التواصل مع العملاء
حددت الهيئة أن يتم التعاقد مع مدير منصة رقمية مسجل لدى الهيئة، وهو شركة مساهمة مصرية مسؤولة عن إدارة المنصة، مع الالتزام بعدم تفويض المنصة في تنفيذ الأنشطة الأساسية لشركات السمسرة، مع توفير قنوات تواصل مباشرة وشفافة مع العملاء، بهدف تعزيز الثقة وتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة حول الخدمات والتكاليف والمخاطر.
حماية البيانات وتعزيز الوعي للعملاء
طالبت الهيئة شركات السمسرة بتوفير معلومات واضحة على المنصة، تشمل طبيعة الخدمات، الرسوم، والمخاطر، بالإضافة إلى مواد توعوية لتعريف العملاء بكيفية الاستخدام الآمن، مع التركيز على سرية البيانات والحفاظ على أمن التعاملات، وذلك بهدف حماية المستثمرين وتحقيق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا في السوق الرقمية.
