يشهد سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، في ظل توقف حركة السوق داخل أغلب البنوك بسبب العطلة الأسبوعية، مما أدى إلى ثبات أسعار الصرف وعدم حدوث تغييرات كبيرة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. هذا الاستقرار يعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية التي ترسم ملامح مشهد تعافي السوق المالي في مصر، ويأتي في وقت يتطلع فيه المستثمرون والمتابعون إلى استقرار سعر العملة الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 في منتصف التعاملات
وفي منتصف التعاملات، يتضح أن سعر الدولار حافظ على استقراره ليظل حول متوسطات تقارب 47 جنيهًا للبيع، مع دعم من تحسن مؤشرات السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الأمر الذي يعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب على العملة الأجنبية ويحد من تقلبات سعر الصرف في السوق المحلية. يُعد هذا الاستقرار نتيجة مباشرة لجهود الحكومة والبنك المركزي في إدارة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو مؤشر إيجابي ينذر بمزيد من النمو الاقتصادي والتحسن خلال الفترة القادمة.
تطورات داعمة لاستقرار سعر الدولار
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بمقدار 1.142 مليار دولار خلال شهر واحد، مما يعكس تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية وتسجيل زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي التي وصلت إلى 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 23.731 مليار دولار في نوفمبر، وهو ما يعكس قدرة البنوك على تغطية الالتزامات الخارجية بثبات. كذلك، سجلت ودائع القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 3.003 تريليون جنيه، مؤكدة استقرار الطلب على الدولار في السوق.
استثمارات أجنبية تعزز سوق الصرف
وفي إطار دعم الاقتصاد، تلقت مصر استثمارات مباشرة من قطر بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار، في إطار مشروع تطوير عقاري وسياحي بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي، ضمن تعهد استثماري كبير يبلغ 7.5 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وسوق الصرف، بالإضافة إلى دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار في سعر الدولار في السوق المحلي.
توقعات سعر الدولار في المستقبل
ويرى خبراء أن سعر الدولار من المتوقع أن يظل ضمن نطاق مستقر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار توازن بين العرض والطلب، وفاعلية السياسات التي ينفذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق، فضلاً عن استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تدعم استقرار الجنيه المصري، الأمر الذي يبعث على التفاؤل بشأن التحسن المستمر في السوق النقدي المصري.
