شعبة الدواجن تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفر فائضا بنسبة 25 في المئة مما يساهم في انخفاض الأسعار

هل تعلم أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي وفائض إنتاج من الدواجن بنسبة تصل إلى 25%، الأمر الذي يعكس قوة القطاع وتطوره المستمر؟ ومع ذلك، يظل ارتفاع أسعارها يشكل تحدياً يثير القلق، خاصة مع استمرار انتشار السوق غير المنظمة، وتعدد حلقات تداول الطيور الحية، التي تُعد واحدة من أهم العوائق التي تؤثر على استقرار الأسعار وجودة المنتج النهائي. في ظل هذا الواقع، يبرز الحديث عن ضرورة تنظيم السوق ووضع قواعد صارمة لضمان حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

تطوير قطاع الدواجن في مصر: الحلول والتحديات

يُعد قطاع الدواجن من الركائز الأساسية في الأمن الغذائي المصري، ويُولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لتطويره، كي يظل رافداً استراتيجياً مكافئاً للاكتفاء الذاتي. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك مطالبات بضرورة تنظيم عمليات تداول الطيور الحية، لما تشكله من مخاطر على صحة المستهلك، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على استقرار الأسعار، ويؤكد خبراء القطاع على أهمية تطبيق قانون 70 لعام 2009، الذي أوقف تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية، لما له من أثر إيجابي على استقرار السوق.

تحديد سعر عادل للدواجن والحد من التفاوت في الأسواق

المتحدثون باسم صناعة الدواجن يركزون على ضرورة وضع سعر عادل للمنتج، بحيث لا يزيد سعر الكيلو عن 75 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر لا يتجاوز 85 جنيهًا، ويعكس ذلك تكلفة الإنتاج بشكل معقول ويحافظ على حقوق المربين والمستهلكين، كما أن استقرار سعر الصرف وسهولة استيراد المدخلات الأساسية مثل الذرة والصويا يسهمان في تقليل التكاليف، مما يدعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.

أهمية تشغيل بورصة الدواجن لتعزيز استقرار السوق

إضافة إلى ذلك، يؤكد المختصون على أهمية تشغيل بورصة الدواجن المصرية، وتفعيل قانون تداول الفراخ الحية، حيث تساهم هذه الإجراءات في تنظيم السوق، وزيادة الشفافية، وتقليل التفاوت بين الأسعار في مختلف المناطق، مما يدعم نمو الصناعات المرتبطة ويضمن تزويد السوق بمنتجات صحية ومستقرة على مدار العام.