الصناعة: تشغيل مصنع «كينجدوم» الصيني لخيوط الكتان بمصر خلال الربع الأول من 2027 يتوقع أن يسهم في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة

شهدت مصر مؤخرًا حراكًا هامًا في قطاع صناعة الكتان، مع استمرار جهود تعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، واستقطاب استثمارات عالمية لتعزيز القدرة الإنتاجية وجودة المنتجات. في إطار ذلك، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مثمرًا مع وفد مجموعة كينجدوم الصينية، برئاسة رين ويمينغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لمناقشة مشروع مصنع المجموعة في مصر وفرص التعاون لتطوير صناعة الكتان الوطنية، بحضور مساعد الوزير مها صالح.

تطوير صناعة الكتان في مصر بالتعاون مع مجموعة كينجدوم

تناول اللقاء استعراض تاريخ ومشاريع مجموعة كينجدوم التي بدأت عملها عام 1979، وتُعدّ أكبر مصدر صيني لخيوط الكتان النقية على مدى 15 عامًا، بنسبة تصل إلى 52% من إجمالي الصادرات الصينية، وتصل مبيعاتها إلى أكثر من 20 دولة، من بينها أسواق أوروبية وآسيوية كبرى. كما تم مناقشة إطلاق مصنع المجموعة بمدينة السادات على مساحة 50 ألف متر مربع، الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2027، لإنتاج خيوط الكتان بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على تطوير سلسلة القيمة من البذرة وحتى التصدير.

مزايا دعم صناعة الكتان المحلية

مصر تمتلك قاعدة صناعية واسعة تدعم صناعة الكتان، وتتطلع للاستفادة من الخامات المحلية بدلاً من تصديرها بصورة خام، والعمل على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ويدعم الصناعة الوطنية، ويعيد المكانة التاريخية للكتان المصري.

استثمار مجموعة كينجدوم وتعزيز الإنتاج

أكد هاشم أن الوزارة تسعى لاستثمار خبرات المجموعة في تطوير صناعة الكتان، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وتنمية الصناعات المترابطة، من تجهيز الألياف، إلى تصنيع الأقمشة والملابس، مع تحسين جودة الخيوط المحلية وتطوير مصادر الموردين وفقًا للمواصفات الدولية. كما يهدف التعاون إلى ربط المنتج المصري بأسواق المجموعة العالمية، وتعزيز صادرات الألياف والمنتجات النهائية ذات القيمة المضافة.

تحقيق تنمية شاملة من خلال التكنولوجيا والتدريب

أوضح رين ويمينغ أن المجموعة جاهزة للعمل مع المنتجين المصريين لتطوير سلاسل القيمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع نقل التكنولوجيا وتدريب الموردين، لضمان إنتاج ألياف تلبي المعايير العالمية، مما يسهم في زيادة المنافسة، وتحقيق تنمية مستدامة بين القطاع المحلي وسلسلة التوريد الدولية.