هل تتخيل أن قطاع الدواجن في مصر، رغم اكتفائه الذاتي وفوائده الكبيرة، يعاني من تلاعب غير مبرر في الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك؟ في ظل ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مبرر، يبرز السؤال عن أسباب هذه الارتفاعات وتأثيرها على السوق. وفي ظل التحديات الراهنة، تتجلى أهمية التشريعات التي يمكن أن تساهم في استقرار السوق ودعم المنتج المحلي.
ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 لضبط سوق الدواجن
يشدد خبراء صناعة الدواجن على أهمية تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذي أوقف تراخيص نقل وتجارة الدجاج الحي، لتقليل عمليات تداول الطيور الحية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لعدم استقرار السوق، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. ويؤكدون أن تطبيق هذا القانون بشكل فعال، مع تشغيل بورصة الدواجن، من شأنه أن يضمن توازن السوق، ويمنع عمليات الاحتكار، ويحافظ على الأسعار في مستوى مناسب، بما يخدم المستهلك والمنتج على حد سواء.
ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة جشع التجار وعدم الرقابة
وأشار سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إلى أن مصر تنتج فائضًا من الطيور بنسبة 25%، لكن السوق يعاني من ارتفاع أسعاره، ويعزو ذلك لتمادي التجار في تحديد الأسعار بشكل فردي، حيث تصل أسعار الكيلو إلى 260 جنيها، رغم أن تكلفته الأصلية لا تتجاوز 180 جنيها، بسبب عدم وجود رقابة صارمة على المحتكرين والمتلاعبين بالسوق.
الوفرة في المدخلات ودور الدولة في دعم السوق
ذكر السيد أن مصر تستورد شهريًا نحو 900 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا، التي تمثل 95% من مدخلات صناعة الدواجن، ويشهد سعر صرف الدولار استقرارًا وتراجعًا، الأمر الذي يجب أن ينعكس على سعر الكيلو للمستهلك، بحيث لا يتجاوز 85 جنيها، لضمان توازن السوق وحقوق المنتج والمستهلك.
التطورات والاستثمار في قطاع الدواجن
كشف رئيس شعبة الدواجن أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن المصري يقدر بـ250 مليار جنيه، وأن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت استراتيجيات لتطوير هذا القطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، مع الالتزام بأسعار عادلة للمنتج، حيث لا يتجاوز سعر الكتكوت البياض 75 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر مناسب يبلغ 85 جنيها.
