أحمد الوكيل: نحتاج لمضاعفة التجارة والاستثمارات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة في التصنيع المشترك

يجسد التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا فرصة استراتيجية تفتح أبوابًا واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتدعم تطوير مشروعات مشتركة تساهم في تنويع اقتصاد البلدين، وتحقق مكاسب كبيرة للشركاء في السوقين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأسواق الأفريقية والعربية، حيث يملك الجانبان إمكانيات قوية لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات بشكل مستدام.

تطوير الشراكات المصرية الإيطالية لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك

تتمتع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا بإمكانات هائلة لإحداث قفزات نوعية من خلال تعزيز التعاون في مجالات متعددة، والذي يتطلب استغلال المقومات الحالية بشكل فاعل، من خلال زيادة حجم التجارة، وتحفيز الاستثمارات، وتوسيع نطاق التصنيع المشترك، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، لتمكين البلدين من الانطلاق نحو أسواق إقليمية ودولية، وتوجيه الجهود لتعظيم الفوائد الاقتصادية المتبادلة.

مبادرات لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وإيطاليا

تشمل الإجراءات العمل على استغلال خط الرورو كواجهة لتعزيز حركة التجارة بين البلدين، وتحويل إيطاليا إلى مدخل للمنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، مع وضع خطة لتعزيز التصنيع المحلي باستخدام التكنولوجيا والمكونات الإيطالية، بهدف زيادة الصادرات إلى الأسواق الحرة، التي تتجاوز 4.5 مليار مستهلك، ما يسرع من نمو القطاع الصناعي ويعزز من تواجد المنتجات المصرية والإيطالية على الساحات العالمية.

إقامة تحالفات وشراكات فعالة

تؤكد الرؤية على أهمية بناء تحالفات بين الشركات المصرية والإيطالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل أفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الإعمار، مع الاعتماد على التمويل المتوفر من المؤسسات الأوروبية، مما يعزز من القدرة التنافسية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في المشروعات الكبرى، ويساهم في توسيع القدرة التصنيعية وتطوير القطاع الخاص.

نقل الخبرات وتعزيز التعليم الفني والتدريب

يوجد فرصة للاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات التدريب والتعليم الفني، خاصة مع احتفال مصر بمرور 100 عام على تجربة «دون بوسكو»، الأمر الذي يعزز من تطوير القوى العاملة ويعظم من الكفاءات الوطنية، من خلال التعاون الفني والمنح التي توفرها المؤسسات الأوروبية، ما يسهم في تأهيل الأيدي العاملة لتلبية متطلبات السوق الحديث.

بهذه الرؤية الشاملة، يتجه الطرفان لتوطيد الشراكة الاستراتيجية، مع توسيع القنوات التجارية، وتحقيق التكامل في المشروعات، ما يخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، ويدعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويثمر عن مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.