تتجه الأنظار في مصر نحو تعزيز مناخ الاستثمار السياحي، مع استمرار جهود القطاع لتحسين بيئة العمل وحل المشكلات العالقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بسرعة وفعالية. في خطوة هامة، أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية عن تحقيق نتائج ملموسة من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بدعم من وزارة المالية، بهدف معالجة وتأمين حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الضريبية العالقة، بما يعزز الثقة ويحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي الحيوي.
النتائج الملموسة للجنة المشتركة في حل المشاكل الضريبية والجمركية
أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإنجازات التي حققتها اللجنة المشتركة، التي تعد نموذجًا فعليًا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة أن تُنهي العديد من النزاعات وتوفر مناخًا أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار. وذكر الاتحاد أن اللجنة تمكنت من معالجة أكثر من 20 قضية، نجحت في إنهاء 17 منها بشكل نهائي، وما زالت تعمل على دراسة 3 ملفات أخرى بهدف الوصول لحلول قانونية توازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، مع الالتزام بمبادئ العدالة والتوازن القانوني.
دور اللجنة في تعزيز الثقة وتحقيق التوازن القانوني
أوضح حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن نجاح اللجنة جاء نتيجة تعاملها المهني والسريع مع التحديات الضريبية، حيث استطاعت أن تؤمن حقوق الدولة وتساعد المستثمرين على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة. وأضاف أن هذه النجاحات عززت سمعة المنشآت السياحية، خاصة في مواجهة قضايا التهرب الضريبي والجمركي، ما أدى إلى الحفاظ على صورتهم أمام الجهات القانونية والرأي العام، وتوفير بيئة استثمارية مواتية للجميع.
مستقبل التعاون بين الحكومة وقطاع السياحة
أكد رئيس الاتحاد أن تطبيق نهج الحوار والتفاهم سيستمر، مع التركيز على حل النزاعات بشكل ودي، بدلاً من التصعيد القضائي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري، ويعزز استدامة النمو ورفع معدلات الأرباح. كما أن نجاح اللجنة المشتركة يعد رسالة واضحة للمستثمرين الحاليين والمحتملين بأن التعاون والتفاهم يمكن أن يسهم في مواجهة التحديات، وتحقيق مصالح جميع الأطراف بشكل عادل وشفاف، بما يصب في مصلحة القطاع السياحي والتنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
