نقدم لكم عبر جريدة آخر الأخبار خبرًا هامًا ينذر بتغيّرٍ جديد في آلية محاسبة استهلاك الكهرباء لدى ملايين المواطنين. إذ تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعديل نظام احتساب استهلاك العدادات الكودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وتحقيق الشفافية في فواتير المستهلكين، خاصة بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة.
تغيير في نظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية
تعتزم وزارة الكهرباء إلغاء التعريفة الموحدة المعتمدة على سعر ثابت لكل كيلووات/ساعة، والانتقال إلى نظام الشرائح للحصول على استهلاك العدادات الكودية. تُعد هذه الخطوة مهمة لتحفيز المستهلكين على ترشيد استخدام الكهرباء، خاصة بعد استيفاء إجراءات التصالح والتوصيل القانونية للوحدات المخالفة. ويُشترط لذلك تقديم المشتركين الطلبات والموافقات اللازمة، ليصبح بإمكانهم الاستفادة من النظام الجديد ومتغيراته في الفواتير الشهرية.
من هم المستفيدون من نظام الشرائح؟
يستفيد من القرار أصحاب الوحدات المخالفة الذين استكملوا إجراءات التصالح وحصلوا على الشهادات الرسمية اللازمة لتوصيل المرافق وسداد رسوم التصالح. ويعمل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على سرعة تعديل نظام العدادات الكودية التي استوفى أصحابها شروط التصالح، بهدف البدء في محاسبتهم وفقًا لشرائح استهلاك دقيقة، تضمن العدالة في فواتير الكهرباء.
كيف يؤثر نظام الشرائح على قيمة الفاتورة؟
كانت بعض العدادات الكودية تُحاسب على أساس سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، لكن الآن، ومع بدء تطبيق نظام الشرائح، ستختلف قيمة الفاتورة حسب كمية الاستهلاك الفعلي خلال الشهر. يهدف هذا التغيير إلى تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاكهم، حيث يصعب التنبؤ بالسعر الذي يدفعه المستهلك بناءً على نمط استهاله الحقيقي، خاصة للأشخاص ذوي الاستهلاك المنخفض إلى المتوسط.
وفي حين يستثنى من تطبيق نظام الشرائح حالياً عدادات الكودية غير المستوفية لإجراءات التصالح، فإن الدولة تواصل جهودها لتحويل أكثر من 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح، ضمن خطة تحويل العدادات غير القانونية إلى قانونية، حيث تم حتى الآن تحويل نحو 605 آلاف عداد، أي بنسبة تقارب 47% من المستهدف الكلي البالغ مليون و200 ألف عداد.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، وستظل الوزارة حريصة على تحديث وتطوير خدمات الكهرباء لضمان عدالة التوزيع وتحقيق رضا المستهلكين، مع الالتزام المستمر بتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
