في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يأتي حديث وزير المالية أحمد كوجك ليؤكد أن هناك صفحة جديدة تُكتب في مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال جهود ملموسة ونتائج حقيقية تسعى لتحقيق تعزيز الاستقرار المالي وتحسين جودة حياة المواطنين، وكل ذلك في سياق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الشفافية، والتواصل المستمر، والتفاعل مع المجتمع الاقتصادي بشكل مباشر وفعّال.
أحمد كوجك يكشف عن إنجازات الإصلاح المالي ور outlook المستقبل
قال أحمد كوجك، وزير المالية، في الإصدار التوثيقي الجديد “صفحة جديدة”، إن مصر تتجه نحو تعزيز الحوار والتواصل مع شركائنا من مجتمع الأعمال والمواطنين، لإبراز الإنجازات التي تحققت، والتأكيد على الالتزام المستمر بتطوير السياسات المالية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الدين، مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
تحقيق نتائج ملموسة في الاقتصاد الوطني
وأكد الوزير أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تعكس نجاح السياسات المالية من خلال ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73٪، وزيادة معدل النمو إلى 4.4٪، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪، بدون فرض ضرائب جديدة، مع تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، مما يعكس قدرة الإصلاحات على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الأعمال.
الجهود المستمرة في تحسين مؤشرات الدين والاستدامة المالية
وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 85.6٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بأكثر من 4 مليارات دولار خلال عامين، مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وذلك ضمن خطة موحدة لمعالجة التحديات المالية، وتوفير حيز مالي للاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
الخطط المستقبلية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو
أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل إطلاق حزم التسهيلات الضريبية والجمرية، بما يضمن تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم مختلف الجهات الاقتصادية، مع توجيه جهودها لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، من خلال الابتكار في السياسات المالية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للمواطنين.
