هل لديك حسابات بنكية أو شهادات استثمار وتريد أن تتعرف على حكم زكاتها بشكل دقيق؟ هل تتساءل عن الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المال المودع في الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار، وما النسبة التي يجب دفعها؟ إليك شرحًا واضحًا ومبسطًا من دار الإفتاء المصرية، يجيب على كل استفساراتك حول زكاة المال المودع في هذه الأدوات المالية، ويؤكد على الأهمية الشرعية لاحتساب الزكاة بشكل صحيح لضمان البركة وتحقيق الطهارة المالية.
كيفية حساب زكاة الشهادات الاستثمارية والودائع البنكية بطريقة صحيحة
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج “فتاوى الناس” الذي يُذاع على قناة الناس، أن زكاة المال المودع في حسابات التوفير أو شهادات الاستثمار تُحتسب وفقًا لأحكام الزكاة نفسها، بشرط أن يكون المال قد بلغ النصاب الشرعي وحال عليه سنة هجرية كاملة، مشددًا على أن الزكاة لا تُحسب فقط على العوائد، بل من إجمالي المال الموجود عند نهاية الحول، لأن المال كله داخل في وعاء الزكاة طالما بلغ النصاب.
كما أكد أن الأصل في زكاة المال هو ربع العشر، أي بنسبة 2.5% من المبلغ الإجمالي، سواء كان في صورة شهادات استثمار، ودائع بنكية أو أموال مستثمرة. وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين دينارًا نصف دينار»، موضحًا أن قيمة العشرين دينارًا تساوي في زماننا 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن ربع العشر هو 2.5%، وهو المبلغ المستحق كزكاة على المال المستوفى للشروط.
من هم أصحاب النصاب وكيفية احتساب الزكاة على ودائعهم؟
يُشترط أن يكون المال قد بلغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون مر عليه عام هجري كامل، ليتم فرض الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ في نهاية الحول. ويجب على صاحب المال أن يخرج الزكاة من جميع الأموال المودعة، سواء كانت أرباحًا أو رأس مالًا، طالما توافرت الشروط، لضمان أن يكون المبلغ المزكى هو المبلغ الشرعي المطلوب شرعًا، ويُعطى حق الفقراء والمحتاجين، وتعزيز البركة في المال والتقوى في النفس.
لذلك، إذا كانت لديك شهادات استثمار أو ودائع بنكية مر عليها عام هجري وبلغت النصاب، فحان وقت إخراج زكاتها بشكل دقيق، لتطهير مالك، وتحقيق رضا الله، وتحصين نفسك من الوعيد الشرعي، مع الحفاظ على أموال مشروعك في إطار التعاليم الشرعية المستقرة.
