وزير الكهرباء يتابع استكشاف واستخراج الخامات الأرضية والفلزات النادرة في 9 مراكز بتكليفات رئاسية
تواصل الحكومة المصرية جهودها المتواصلة لتعزيز قطاع الطاقة واستثمار الثروات الطبيعية بشكل فعّال يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستراتيجية للدولة. وفي إطار ذلك، يحرص مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على متابعة المشاريع النووية والخامات الأرضية، بهدف تطوير استغلالها بشكل يضمن الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المهمة، ورفع الكفاءة وتقديم تقنيات متقدمة تعزز من القيمة المضافة لهذه الثروات.
تعزيز استخلاص المواد الأرضية والنادرة لتحقيق أقصى استفادة استراتيجيّة واقتصادية
يأتي اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتفقد مشاريع استخلاص الخامات الأرضية والنادرة، ضمن خطة البلاد لزيادة العائدات الاقتصادية والاستفادة من العناصر النادرة والمواد الحرجة التي تكتسب أهمية عالمية وتستخدم في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا، حيث يتولى فريق عمل متخصص تقييم وتطوير عمليات الاستكشاف والتعدين لتلبية متطلبات السوق العالمية، مع مراعاة التحديات التقنية والجيوسياسية، بهدف ضمان استدامة الموارد ورفع جودة الخامات المستخرجة لتواكب المعايير العالمية.
مشاريع المراكز الحقلية وتطوير الإنتاج
تم التركيز على تطور الأعمال في مراكز العمل الحقلية التي تتضمن 9 مراكز تابعة لهيئة المواد النووية، وتعمل على تقييم استكشافي وتكنولوجي متخصص، بهدف زيادة حجم الإنتاج وتحسين عمليات الاستخراج، والتأكد من تطابق العمليات مع أعلى المعايير البيئية والسلامة، مع متابعة نتائج الاستكشاف وتقييم المخاطر لضمان تحقيق أفضل مردود اقتصادي واستراتيجي.
الجهود الوطنية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية
بحسب توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه جهود الحكومة إلى الإسراع في استثمار الخامات الأرضية واستخلاص المعادن النادرة، عبر استحداث كيانات اقتصادية وشراكات دولية، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات المعالجة المتطورة، بهدف تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة. ويُعد ذلك من الخطط الرئيسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والموارد الطبيعية، مع دعم كامل من تقنيات البحث والتطوير لتطوير عمليات الاستخراج والمعالجة، وزيادة الناتج الاقتصادي من هذه الثروات.
تؤكد هذه الجهود أن مصر تتجه نحو استثمار مستدام لمواردها الطبيعية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، لضمان تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواكبة المعايير العالمية في إدارة الموارد وإبراز قدراتها الاقتصادية، بما يخدم مصالح البلاد ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.