انهيار مفاجئ: الذهب يفقد 7% من قيمته والنحاس يقتنص مكاسب 2026 ويمنح المستثمرين فرصة جديدة
تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، الخميس، ووصلت إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر، نتيجة لقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة، رغم أن المكاسب كانت محدودة بسبب استمرار موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي، مما يعكس توتر الأسواق وتغيرات غير مسبوقة في السوق العالمية للمعادن الثمينة.
تراجع أسعار الذهب بسبب عوامل اقتصادية وسياسية مؤثرة
شهد سوق الذهب انخفاضاً ملحوظاً خلال جلسة التداول، حيث تراجع السعر بنسبة 7.3% ليصل إلى 4510.88 دولارات للأوقية، بعد كسره لمستوى الدعم الرئيسي دون 5000 دولار، مما أدى إلى تصحيح كبير في سوق المعادن الثمينة، وسط قوة الدولار وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قلل من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة، خاصة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.
تأثير الدولار وعائدات السندات على سوق الذهب
ارتفاع الدولار واستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر، وزادت الضغوط على أسعاره، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة نحو التشديد النقدي، بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
التغيرات في أسعار المعادن الأخرى
شهدت المعادن الثمينة تراجعاً واسعاً، حيث انخفضت الفضة في التداول الفوري بنسبة 4.8% إلى 71.74 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 3.6% ليصل إلى 1949.45 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1451 دولاراً، مع تركز الاهتمام حالياً على تراجع سعر النحاس، الذي وصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
وقدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار تحليلاً شاملاً عن تراجع أسعار الذهب وتأثيرات الظروف الاقتصادية والجيوسياسية على سوق المعادن، مع التركيز على تطورات المعادن الأساسية واستجابة السوق لتغيرات الطلب والعرض، لنساعد قراءنا على فهم السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها في ظل التوترات العالمية الحالية.
