في إطار سعي مصر الحثيث لتعزيز صناعة السيارات وجذب الاستثمارات العالمية، التقى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد شركة “تويوتا تسوشو” اليابانية، لمناقشة فرص توسعة الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات داخل السوق المصري، بهدف دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
مباحثات مهمة لتعزيز علاقات الشراكة بين مصر وشركة تويوتا
شهدت اللقاءات تواصلاً مثمرًا بين الحكومة المصرية وقيادات شركة تويوتا اليابانية، حيث تم استعراض خطة الدولة الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يهدف إلى جذب الشركات الكبرى لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة قيمة المكون المحلي، وتحقيق التكامل مع الأسواق الإفريقية والعالمية.
أدوار القيادة ومساعي الدعم الحكومي
أكد المهندس كامل الوزير على حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات العالمية، خاصة شركة تويوتا، من خلال تيسير الإجراءات وتوفير مناخ استثماري محفز، لضمان تنفيذ مشروعات التصنيع بسرعة وكفاءة، وتعزيز الاستثمارات الموجودة، بالإضافة إلى دعم إنشاء مصانع جديدة بشكل يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.
المشروعات المقترحة وخطط التطوير
نوه الوزير إلى أهمية سرعة متابعة إنجاز اتفاقية مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة لتعزيز التنوع والقدرة التنافسية للسيارات المصنعة في مصر، إلى جانب تطوير موديل تويوتا فورتشنر المحلي، بهدف زيادة نسبة المكونات المحلية ودعم توجهات السوق الخارجي، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركة للاستثمار والنمو في السوق المصرية والإفريقية.
تقديرات وتطلعات الشركات الأجنبية في مصر
أعرب ممثلو شركة تويوتا عن تقديرهم للطفرة التي يشهدها القطاع الصناعي في مصر، معتبرين السوق المصري محركًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتهم للتوسع في إفريقيا، معربين عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والخبرات المصرية، لتحقيق استدامة النمو وتوسعة آفاق التعاون المستقبلي.
