شهدت أسعار العملات تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الخميس 6 أغسطس 2026، وسط مؤشرات على استقرار جزئي في السوق المالي، وذلك بعد فترة من التذبذب، حيث بدأ المستثمرون والمواطنون يراقبون عن كثب تحركات سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، وتنعكس على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الرقمية.
توقعات بواقعية في أسواق العملات مع استمرار التغيرات الاقتصادية
يبدو أن السوق المالي يشهد حركة مستقرة نسبيًا مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن هذه التغييرات قد تكون مؤقتة، وتعتمد على عوامل متعددة مثل حجم التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار، إضافة إلى السياسات النقدية التي تتبناها الجهات الرسمية، التي تلعب دورًا حيويًا في تحديد مسار سعر صرف العملات بشكل طويل الأمد.
السياسات النقدية وتثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19.00% و20.00% على التوالي، مع استمرار سعر عملية يناير عند 19.50%. يأتي هذا القرار بهدف توفير مناخ ملائم للاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي، الذي تقدر تقديرات البنك المركزي بنحو 4.8-5.0% في الربع الأول من 2026.
تأثير الصراعات الإقليمية على النمو الاقتصادي
بحسب التوقعات، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025/2026 إلى 4.9%، نتيجة لتأثير الصراعات الإقليمية، التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع استمرار دعم قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات، والتي من المتوقع أن تظل محركًا رئيسيًا للنمو خلال الفترة القادمة، رغم الضغوط التضخمية المحدودة على المدى القصير.
تغيرات أسعار العملات في السوق المحلية
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا، حيث بلغ سعر الشراء 49.71 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 49.85 جنيه، كما انخفض سعر اليورو ليصل إلى 57.38 جنيه للشراء و57.54 للبيع، أما الريال السعودي فبلغ الشراء 13.23 جنيه، والبيع 13.27 جنيه، بينما سجل الدرهم الإماراتي سعر 13.53 جنيه للشراء و13.57 للبيع، والدينار الكويتي بلغ 161.87 جنيه للشراء و162.37 للبيع. وتأتي هذه التغيرات بعد إجراءات البنك المركزي للتحكم في السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع استمرار الترصد لأسعار العملات بشكل دوري لضمان الاستقرار المالي في البلاد.
