شهد عام التمويل الأخير تحولًا ملحوظًا في أداء البنك الأهلي المصري التابع للدولة، حيث سجلت محفظة تمويل القروض المشتركة ارتفاعًا مذهلاً، مما يعكس قوة البنك وتوسعه المستمر في سوق الإئتمان المصري، مع استمرار توجهه نحو دعم المشاريع الكبرى وتطوير القطاع المالي الوطني.
الأداء المالي لبنك الأهلي المصري وإسهامه في تعزيز التنمية الاقتصادية
في نهاية العام المالي الأخير، بلغت قيمة محفظة التمويل الخاص بالقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري حوالي 4.8 تريليون جنيه، محققة زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، وأكدت التصريحات الأخيرة لنائب رئيس البنك، سهى التركي، أن حصة البنك السوقية من إجمالي سوق الإئتمان في مصر ارتفعت إلى 48%، مما يجسد مكانة البنك الرائدة في السوق المصرية وحرصه على توسيع نطاق خدماته التمويلية لدعم القطاعات الحيوية.
تمويلات القروض متوسطة وطويلة الأجل
سجلت محفظة القروض المتوسطة والطويلة الأجل للبنك حوالي 754 مليار جنيه، حيث شملت تمويلات غير مباشرة عناصر مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وبلغ عدد العملاء النشطين في الشركات الكبرى 1578 عميلًا، في حين لا تزال هناك 360 حالة ائتمان قيد الدراسة و45 في مرحلة الاعتماد، بقيمة تمويلات وصلت إلى 150 مليار جنيه، مما يعكس استراتيجية البنك لتعزيز الاستثمار والتوسع الاقتصادي.
التمويل المشترك والمبادرات الاستثمارية
قام البنك خلال العام الماضي بتنظيم 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة 442 مليار جنيه، شملت قطاعات متنوعة مثل تدوير المخلفات الصلبة، تكنولوجيا المعلومات، التنمية العقارية، والخدمات المالية غير المصرفية، مع استحواذه على نحو 205 مليار جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، حيث لعب دور وكيل التمويل والمسوق والمرتّب الرئيسي، مما يعكس قدرته على قيادة مشاريع التمويل الكبرى.
دور البنك في مشاريع الابتكار والأوراق المالية
بالإضافة إلى ذلك، شارك البنك الأهلي المصري في إصدار سندات وتورق بقيمة 70 مليار جنيه، من خلال 23 إصدارًا، حيث بلغت حصة البنك حوالي 14 مليار جنيه، مع مساهمته كمستشار مالي لعدد من المشاريع الاستراتيجية، مما يعكس دوره الحيوي في تعزيز الاستدامة المالية ودعم المبادرات الوطنية الرامية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.
