في إطار سعي وزارة و program حساب المواطن لتعزيز نزاهة دعم المستحقين وضمان وصوله إلى من يستحقه فعليًا، أطلقت إجراءات حاسمة تتعلق بالتحقق من البيانات، تزامنًا مع تحديث القواعد والشروط الجديدة. فهذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى التصدي لأي محاولة للاستفادة غير المشروعة أو التلاعب في نظام الدعم، مع الحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين وتقديم الدعم بشكل عادل وشفاف.
إجراءات صارمة لضمان صحة البيانات وتقليل حالات التلاعب
تعمل منصة حساب المواطن على تطبيق إجراءات جزائية فورية ضد المخالفين للشروط الجديدة، حيث أن أي خطأ أو عدم تواؤم في المعلومات المقدمة يعرض المخالف لعقوبات صارمة وفق الأنظمة المعتمدة. وتشمل تلك الإجراءات مراجعة البيانات بشكل دوري، مع ضرورة ربط عداد الكهرباء باسم مقدم الطلب، وتسجيل عقد الإيجار الرسمي عبر منصة إيجار، والتأكد من مطابقته لجميع البيانات مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان استمرارية الدعم وشفافيته.
تحديثات تقييم العقود وتطابق البيانات
تتم عملية التحقق عبر منصة إيجار التي تخضع كل المستندات لعملية مراجعة دقيقة، حيث يُفحص كل عقد للتأكد من صحة المعلومات، ويتم تعليق أو إلغاء الدعم في حال اكتشاف أي تضارب أو بيانات غير صحيحة. ويشمل ذلك التحقق من استقلالية الأفراد المستقلين من خلال إرفاق المستندات الثبوتية باسم المتقدم، ما يضمن أن الدعم يوجه لمن يستحقه بالفعل.
أدوات واستشارات تساعد المستفيدين على متابعة حالتهم
يوفر البرنامج أدوات متنوعة للمستفيدين مثل حاسبة الدعم التقديرية التي تتيح معرفة مقدار الدعم المتوقع شهريًا، ومركز الاتصال الموحد على الرقم 199090 للرد على الاستفسارات حول قيمة الدفعة وتاريخ الإيداع، بالإضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية لمتابعة حالة الدعم والاستعلام بشكل سريع وسهل، بهدف تسهيل عملية المتابعة والتحديث المستمر للمعلومات.
وفي النهاية، يحرص برنامج حساب المواطن على مراجعة البيانات بشكل دوري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، مع إعادة دراسة الأهلية بعد أي تعديل على الدخل أو البيانات، وذلك لتعزيز العدالة وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية للأسر المحتاجة ودعم استقرارها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
