تراجع أسعار سيارات السوق المصري بنسبة تصل إلى 25٪ وارتفاع المبيعات إلى 300 ألف سيارة في عام 2026

شهد السوق المصري خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في صناعة السيارات، حيث واجه تحديات اقتصادية ناجمة عن الظروف العالمية، ولكن بفضل جهود الحكومة المصرية، بدأت ملامح التعافي تظهر، خاصة مع التركيز على توطين صناعة السيارات وتطوير القطاع المحلي، مما أدى إلى تحولات ملموسة في السوق من حيث الأسعار والإنتاج والاعتماد على التصنيع الوطني. هذه التغيرات ليست فقط دليلًا على قوة الصناعة المصرية، بل تعكس أيضًا توجهًا نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.

أبرز تطورات سوق السيارات المصري في 2026

العام الحالي شهد بداية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات بمصر، حيث بدأت السيارات المحلية تتنافس بشدة مع المستوردة، خاصة مع تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين، فضلًا عن إطلاق مصنع النصر للسيارات الذي أعاد مصر إلى خارطة الإنتاج الصناعي بقوة، مما ساهم في زيادة القدرات الإنتاجية لتصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا، مع ارتفاع في نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 50% في بعض الطرازات، استفادة من الحوافز الحكومية في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

انخفاض الأسعار وتعزيز القوة الشرائية

شهد السوق المصري تراجعًا في أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 20% و25%، وهو ما ساهم في إعادة القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، حيث انخفضت أسعار بعض الطرازات بمقدار 100 ألف جنيه، مما جعل شراء سيارة أكثر سهولة ومتعة، وتحول التوجه من الاعتماد على السيارات المستوردة إلى الاعتماد على المنتج المحلي، خاصة مع تعزيز قدرات الشركات المصنعة ودخول ماركات صينية جديدة تميزت بعروض تنافسية صارخة.

التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة

بفضل الدعم الحكومي والبنية التحتية المتنامية، التي وصل عدد محطات الشحن فيها إلى 4000 محطة، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة غير مسبوقة، حيث أصبحت أكثر تكلفة واقتصادية من حيث التشغيل، مما جعلها خيارًا مثاليًا للأفراد والمؤسسات، وتوجهت مصر نحو دعم وحدات الطاقة النظيفة، مع تعزيز جهود التحول الأخضر وتحديث قطاع النقل لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.