رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد قرار تبكير الصرف من وزارة المالية
انطلق اليوم رسميًا صرف مرتبات شهر يناير 2026، حيث تم إتاحة الرواتب بالفعل عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) بمختلف المحافظات وذلك تنفيذا لقرار وزير المالية القاضي بتبكير مواعيد الصرف تيسيرا على العاملين بالدولة، تزامنا مع حلول الأعياد والمناسبات الرسمية وفي هذا الإطار، نستعرض تفاصيل مواعيد صرف المرتبات خلال عام 2026 إلى جانب الجدول الزمني لصرف رواتب أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسهم المعلمون مع إلقاء الضوء على آخر مستجدات حوافز المعلمين وما يتم تداوله بشأنها خلال الفترة الحالية.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
بدأت وزارة المالية في تنفيذ قرارها بتبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار التخفيف عن الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيد مناسبة، خاصة للعاملين بقطاع التعليم و مواعيد صرف مرتبات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم جاءت كالتالي:
- مرتبات شهر يناير 2026: يتم الصرف يوم الخميس 22 يناير 2026.
- مرتبات شهر فبراير 2026: تقرر صرفها يوم الأحد 22 فبراير 2026.
- مرتبات شهر مارس 2026: يبدأ الصرف يوم الأربعاء 18 مارس 2026.
- ويتم إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) والبنوك المختلفة، مع التأكيد على انتظام عملية الصرف وفقًا للجداول الزمنية المعلنة، بما يضمن سهولة حصول العاملين على رواتبهم دون تزاحم.
متى تزيد المرتبات فى عام 2026
يتساءل عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد زيادة المرتبات في عام 2026، خاصة مع اقتراب مناقشة بنود الموازنة العامة الجديدة، والتي تتضمن عادة قرارات تحسين الأجور والدخول، في إطار جهود الدولة لدعم الموظفين ومواجهة أعباء المعيشة و موعد زيادة المرتبات في 2026 جاء كالتالي:
- تتم زيادة المرتبات مع بدء العمل بـ الموازنة العامة الجديدة للدولة.
- يتم تطبيق الموازنة الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو من كل عام.
- يدخل قرار زيادة المرتبات حيز التنفيذ رسميًا ضمن مرتبات شهر يوليو 2026.
- تشمل الزيادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لما تقره وزارة المالية.
- يتم الإعلان عن قيمة الزيادة ونسبتها التفصيلية بالتزامن مع اعتماد الموازنة الجديدة بشكل رسمي.
- وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الدخل، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للموظفين، مع الالتزام باستمرار صرف الرواتب بانتظام وفق الجداول المعتمدة.

