وكيل موازنة النواب يصف قرار فرض ضرائب على الهاتف بأنه غير منطقي ويهدد موارد الدولار الحيوية من السياحة والتحويلات

هل تصدق أن قرار فرض ضرائب على الهواتف الواردة من الخارج قد يثير تداعيات سلبية على المصريين المقيمين في الخارج، ويهدد بتحويلات مالية مهمة وسياحة مزدهرة، خاصة في ظل غموض بعض تفاصيله؟ في الوقت الذي يسعى فيه الجميع لضبط الاقتصاد وتحقيق الإيرادات، قد تأتي هذه الإجراءات بنتائج غير متوقعة تُهدد مصالح مختلف القطاعات. فإيجابيات فرض الضرائب يجب أن توازن مع حماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم المالية، خاصة في عصر تكنولوجيا الاتصالات الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

تأثير فرض الضرائب على تحويلات المصريين بالخارج وسياحة البلاد

يؤدي قرار فرض الضرائب على الهواتف الواردة من الخارج، والذي يعتمد على فرض رسوم على الخطوط المصرية بعد مرور 90 يومًا، إلى تعطيل عمليات تحويل الأموال للسيدات، والأسر، والعمالة المصرية بالخارج، حيث يعتمد معظمهم على تطبيقات مثل «إنستا باي» التي تتطلب استخدام خط مصرية. ما يهدد بتقليل تحويلات النقد الأجنبي، التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الحرة للبلاد، ويمثل ضغطًا على الاقتصاد الوطني، ويضع ضغوطًا إضافية على قطاع السياحة، الذي يعتمد على السياح العرب والأجانب الذين يتوقفون عن استخدام هواتفهم نتيجة للمشكلات التقنية والإجراءات المعقدة.

المخاطر التقنية والأمنية المرتبطة بالقرار

تطبيق هذا القرار بصيغته الحالية يثير العديد من التساؤلات حول الأمان التقني، حيث يفتقر إلى وضوح فيما يخص إجراءات فحص الهواتف، ويُخشى أن يؤدي إلى حالة من التجاوزات أو التلاعب، الأمر الذي قد يفتح المجال لتسريبات أمنية أو قرصنة البيانات الشخصية، الأمر الذي يهدد خصوصية المستخدمين وأمنهم. لذلك، من المهم أن يتم إجراء مراجعة فورية لضمان حماية البيانات وتحقيق التوازن بين الضرائب والأمن السيبراني.

حقوق المصريين بالخارج وتأثير القرار عليهم

إن الإجراءات التي تفرض رسومًا باهظة على استخدام الهواتف، أو منع استخدامها داخل مصر، تمس حقوق المواطنين المقيمين بالخارج الذين يساهمون بشكل فعال في دعم اقتصاد البلاد من خلال تحويلات الأموال، ويعملون على تعزيز السياحة، ويساعدون على ترويج مصر كوجهة سياحية مفضلة. من هنا، يُعد من الضروري أن يراعي القرار مصالح هؤلاء المواطنين، وألا يُءدي إلى فرض أعباء إضافية أو تقييد حرياتهم في استخدام هواتفهم الشخصية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.