في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها مصر، يسير سوق السيارات نحو مستقبل مليء بالتحديات والفرص، حيث تواصل موجة انخفاض الأسعار جذب المزيد من المستهلكين، مع توقعات بتمديد هذه الاتجاهات حتى بداية 2026، رغم تباين الآراء حول مدى استدامتها. فهل ستشهد السوق استقراراً في الأسعار أم تظل حافزاً لاستثمارات جديدة؟ دعونا نستعرض أهم التطورات والتوقعات لهذا القطاع الحيوي.
توقعات سوق السيارات في مصر مع بداية 2026
تُظهر البيانات أن موجة انخفاض أسعار السيارات في مصر ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل جزء من تحولات أوسع تهدف إلى تعزيز التنافسية وتلبية الطلب المتزايد، حيث يستمر توافر السيارات بأسعار مناسبة، مع دخول المزيد من الشركات المحلية والأجنبية، مما يدعم استقرار السوق، ويعزز من فرص النمو في المستقبل. وتتوقع الدراسات أن تظل الأسعار مرنة حتى نهاية النصف الأول من 2026، مدعومة بتوجهات الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتحسين الخدمات المالية المقدمة للمشترين.
عوامل تدعم استمرارية انخفاض الأسعار
يمثل توسع عمليات التجميع المحلي، وتحسن سلاسل الإمداد، وتراجع تكاليف الشحن، واستقرار سعر الصرف من أبرز العوامل التي تساهم في استدامة انخفاض أسعار السيارات، حيث تعمل هذه العوامل على تقليل التكاليف النهائية، وتحفيز الشركات على تقديم عروض سعرية مغرية، مع تعزيز المنافسة السوقية، والتي تصب في مصلحة المستهلكين خلال الفترة الحالية.
دور التوسع في التصنيع المحلي
يعد التوسع في التجميع المحلي من الركائز الأساسية التي عززت من تنافسية السوق، حيث تعمل حاليا 13 شركة على إنتاج أكثر من 95 ألف سيارة سنوياً، مع توقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة، بفضل دخول شركات جديدة، ومبادرات حكومية لتطوير القطاع، والذي أدى إلى خفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة جودة المنتجات، وتحرير سوق السيارات من القيود، مع زيادة الصادرات بنسبة 20% خلال الأشهر الأخيرة.
آفاق سوق السيارات لعام 2026
يتوقع خبراء السوق أن تظل موجة التخفيضات مستمرة حتى نهاية الربع الأول من 2026، مع بعض التوقعات بارتفاع الأسعار مجدداً مع بداية العام، خاصة في ظل دخول علامات تجارية جديدة، وتعزيز المنافسة مع السيارات الأوروبية والكورية، في حين يظل التركيز على تحسين خدمات ما بعد البيع وعروض التمويل لإرضاء العملاء، وخلق بيئة سوقية أكثر استدامة ومرونة.
