سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 يناير 2026 وفقًا لآخر تحديث في الأسواق والبنك المركزي

شهد سوق الصرف اليوم تغيرات مهمة، حيث تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ، ليواصل المستثمرون والمتعاملون ترقب تحركات السوق، خاصة مع استمرار تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار الفائدة، فضلاً عن دوره في إدارة أدوات التمويل الحكومي. هذه التغيرات تأتي في ظل موجة من التحولات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على متغيرات الأسواق المصرية، مما ينعكس على قرارات الأفراد والشركات على حد سواء. وسنتناول في السطور التالية أحدث مستجدات سعر الدولار في مصر، بالإضافة إلى خطط الحكومة والأدوات المالية الجديدة ضمن جهود دعم استقرار السوق وتحقيق التوازن النقدي.

تطورات سعر الدولار اليوم في مصر وأبرز المؤثرات على السوق

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا ليتراوح بين 47.08 و47.22 جنيه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مع استمرار تباين الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث تتأثر بشكل مباشر بأسعار الصرف العالمية، إضافة إلى السياسات النقدية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتقليل معدل التضخم، الأمر الذي يعكس مدى أهمية السياسة النقدية في تحسين بيئة الاستثمار، وخلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا، خاصة مع تنفيذ الحكومة لعدد من الإصلاحات المالية والجنيه يستعيد قوته تدريجيًا أمام الدولار.

إصدارات أذون الخزانة ودورها في دعم الاقتصاد

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، في خطوة لدعم الاحتياطات المالية، وتعزيز موارد الدولة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الموازنة، مع تقسيم الطرح إلى شريحتين، الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، وتسهيل عمليات إدارة السيولة النقدية، مما يعكس رغبة الحكومة في استغلال أدوات الدين بطريقة فعالة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار النقدي.

تأثير خفض الفائدة على البنوك وشهادات الادخار

قام العديد من البنوك، وعلى رأسها بنكا مصر والأهلي، بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، مستجيبة لقرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الأمر الذي يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، وتحفيز الاستثمار، ويدعم توجه الحكومة نحو تنشيط عجلة الاقتصاد، مع استمرار مراقبة السوق عن كثب للتأكد من استدامة أثر هذا القرار على النمو الاقتصادي والتضخم، خاصة أن خفض الفائدة ينعكس بشكل مباشر على أسعار الإقراض والادخار.