تُعد الاستثمارات الصينية في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها من أبرز الإشارات على تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية وتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وهو ما يعكس استراتيجية السلامة البيئية والتنمية المستدامة. وفي إطار هذا المسعى، يتم التأسيس لمشاريع تكنولوجية وصناعية رائدة تسهم في دفع السوق المحلي نحو مستقبل أخضر، مع استغلال القدرات الصناعية المتطورة للشركات العالمية لتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح آفاق تصديرية جديدة.
الصين ومجموعة شاندونج يريان في مصر مركزاً مستقبلياً لصناعة السيارات الكهربائية
يأتي التعاون بين مجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة ومصر كجزء من استراتيجية تنمية صناعية طموحة، تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، بما يسهم في تقليل الاعتمادية على الواردات، وتحقيق أهداف الدولة في توفير حلول نقل مستدامة، وتحقيق تنمية صناعية شاملة تضمن استدامة الاقتصاد الوطني، مع تعزيز قدرات مصر التصنيعية في مجال المركبات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا المتقدمة.
توسع التعاون مع الشركات الصينية في صناعة السيارات
أبدت مجموعة شاندونج اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدراتها الصناعية في مصر، من خلال مشاريع مشتركة مع شركة النصر للسيارات، لتعزيز إنتاج الميني باص الكهربائي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وهو ما يساهم في تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساعد على فك قيود الاعتماد على المصادر الأجنبية، وتحقيق أرباح عالية من عمليات التصدير والتنمية الصناعية.
إحياء شركة النصر لصناعة السيارات كركيزة صناعية حديثة
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تحديث وتحسين البنية التحتية وخطوط الإنتاج في شركة النصر، لتمكينها من المنافسة بشكل أكبر، حيث شمل ذلك تحديث مصانع الأتوبيسات والسيارات الملاكي بأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتمهيد الطريق لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي حاجات السوق المحلية، وتدخل الأسواق التصديرية بقوة، مع ترسيخ مكانة الشركة كثروة صناعية وطنية.
التأكيد على قدرات شركة النصر وخطط التوسع
أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة النصر تمتلك إمكانات صناعية متقدمة، وكوادر فنية مدربة، ومساحات إنتاج ضخمة، تجعلها من أبرز قلاع الصناعة الوطنية، وشراكات فعالة مع الشركات العالمية ستعزز من قدرتها على توطين صناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، في ظل التزام الحكومة بتعزيز التصنيع واستغلال الأصول المملوكة للدولة بأقصى استفادة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين، منهم المهندس محمد السعداوي والدكتور خالد شديد، حيث تم استعراض الإمكانات الفنية المستقبلية، والخطط التطويرية، ورؤية الوزارة لتعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، التي تضع مصر على خريطة صناعة السيارات الكهربائية عالمياً.
