وزير الاستثمار يصف مشروع تطوير غزل المحلة بأنه فرصة استثمارية واعدة للشراكة مع الشركات الصينية

مصر تواصل تعزيز علاقاتها مع الصين لتحقيق شراكة اقتصادية متينة

لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تتجه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع الصين، وتعمل على توطيد رؤية مشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وشراكات استراتيجية تعود بالنفع على كلا الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. نتابع تفاصيل محدثة عن اللقاءات والتفاهمات التي تهدف لتعزيز الوعي التجاري والاستثماري، والتي تُعد خطوة هامة في مسار التعاون الثنائي.

لقاء وزيري الاستثمار والتجارة بين مصر والصين

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً هامًا مع لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين، لمناقشة سبل تحسين التعاون التجاري، وتوسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، خاصة في إطار مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية، حيث أكد الطرفان على خصوصية العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، وأهمية الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر، والتي تعد فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

مبادرات التعاون الاقتصادي والتواصل مع الشركات الصينية

ناقش الطرفان مبادرات تعاون مثل مبادرة الصين للإعفاء الجمركي للدول الأفريقية، حيث ستبدأ الصين تطبيق نظام الإعفاء الكامل على واردات من أفريقيا اعتبارًا من مايو 2026، مع التركيز على أهمية استفادة مصر من هذه المبادرة، بالإضافة إلى ترتيبات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية «AfCFTA». كما تم دعوة الشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT»، كمنصة مهمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحفيز التصنيع المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.

التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري

أكد الطرفان على أهمية تفعيل التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية. كما أشارا إلى دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات المشتركة وتطوير المصانع المصرية، بما يعزز من التكامل الصناعي بين البلدين، ويضمن استفادة الاقتصاد المصري من الشراكة الصينية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحديث، وذلك لتعزيز مكانة مصر كمركز جذب استثماري إقليمي.

ختامًا، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين الذي وصل إلى 19.52 مليار دولار خلال عام 2022، يعكس عمق العلاقات الاقتصادية، وأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التحركات لزيادة الصادرات المصرية وتنويع الاستثمارات، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار.