يشهد فيلم “سبايدرمان براند نيو داي” تصدّر موجة واسعة من المقاطعة داخل العالم العربي، نتيجة الجدل المثار حول دوره في تأجيج الانقسامات السياسية، خاصة بعد عرضه في دور العرض الدولية في يوليو الماضي. فإلى جانب النقاش حول جودة العمل الفني، برزت أصوات متزايدة ترفض دعم إنتاج يربط بين صناعة السينما والمواقف السياسية المتحفظ عليها، مما أدى إلى احتجاجات شعبية ومبادرات رقميّة رادعة.
حملة المقاطعة وتأثيرها على صناعة السينما العالمية
تتصدر المبادرات الرقمية والدعوات المقاطعة المشهد، حيث يعبر الكثير من النشطاء والفنانين عن رفضهم لمشاركة المنتج الإسرائيلي-الأمريكي “آفي أراد” في إنتاج الفيلم، مشيرين إلى أن تمويل مثل هذه الأعمال يدعم بشكل غير مباشر مواقف وممارسات الدولة المحتلة، بما في ذلك جرائم الفصل العنصري وعمليات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ويؤكد هؤلاء أن الامتناع عن شراء التذاكر هو أقل ما يمكن تقديمه لمقاومة ترويج الأجواء السياسية الداعمة للعدوان، خاصة وأن أرباح الفيلم تُستخدم لتمويل أنشطة داعمة لمواقف الاحتلال العنصرية.
موقف النشطاء وتوجهات المجتمع المدني
أوضح النشطاء أن مقاطعة الفيلم بمثابة رسالة حاسمة ضد الدعم السياسي والمال الذي توفره المؤسسات السينمائية لمنظمات ومحتوى يعزز الانقسامات، وأن الحضور السينمائي يُعد مشاركة غير مباشرة في دعم المجازر والانتهاكات، ويدل على التغاضي عن ممارسات الفصل والتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. كما تنشط حملات المقاطعة مطالبة بإيقاف عرض الفيلم وتقديم ضغوط على الجهات الفنية لدوره في تعزيز التطبيع الثقافي مع الاحتلال الإسرائيلي.
دور المنتج وضرورة الوعي الجماهيري
يأتي ذلك في ظل سجل المنتج “آفي أراد” الممتد، والذي يشمل خدمته في جيش الاحتلال خلال حرب 1967 وتصريحاته الداعمة لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يجعل من حملة المقاطعة رد فعل شرعي ومهم لتعزيز الوعي الجماهيري بقضايا العدالة، وتوعية الجمهور بأهمية اختيار المحتوى السينمائي الذي يتوافق مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية، وعدم دعم الأعمال التي تساهم في تمويل ممارسات ظالمة ضد الشعوب المحتلة.
