هيئة المحاسبين تؤسس قواعد تنظيم ممارسة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية بشكل متكامل ومشجع لاحترافية المهنة
في سعيها لتعزيز منظومة المهنة وتحقيق مستوى عالٍ من النزاهة والشفافية، أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خطوة مهمة لتنظيم قطاع الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، بهدف رفع مستوى الأداء المهني وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بين الجهات والأفراد. يأتي هذا التوجه ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع تطلعات السوق، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمهنة وتحقيق رضا العملاء.
تطوير تنظيم مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية في السعودية
وتُعد اللوائح الجديدة خطوة مهمة نحو ضمان مهنية عالية تُعزز من سمعة القطاع وتقيّد الممارسات غير القانونية، إذ تنظم الهيئة سجل قيد المرخص لهم، وتحدد شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص، ومدته، وآليات تجديده، لضمان استمرارية الالتزام بالجودة والمعايير المهنية. كذلك، توضح اللوائح نطاق تقديم الاستشارات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية، وتضع حدودًا واضحة لعدم تجاوز الخدمات المسموح بها، مع حظر تقديم خدمات المراجعة، أو التأكيد، أو أي خدمات أخرى تخضع لمعايير المراجعة المعتمدة، خاصة تلك المرتبطة بالمحاسبة، الزكاة، أو الضرائب.
الترخيص والمعايير المهنية
وتؤكد اللوائح على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة لمزاولة مهنة الاستشارات المالية، باستثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالمملكة، مع التركيز على معايير الالتزام بمتطلبات الترخيص ومدة الصلاحية وإجراءات التجديد، بهدف تعزيز الشفافية والاحترافية.
التزامات المرخص لهم وآليات الإشراف
كما تتضمن اللوائح التزامات واضحة على المرخص لهم، مثل الالتزام بمعايير الجودة، والحفاظ على السرية، واحترام حقوق العملاء، مع تحديد طرق إلغاء الترخيص، والتوقف، والإيقاف، إضافة إلى نظام عقوبات صارم يُطبق لضمان احترام مدونة السلوك المهني ورفع مستوى الانضباط في القطاع، بما يحقق حماية مصالح العملاء ويعزز النزاهة المهنية.
يؤكد هذا القرار التزام الهيئة بتعزيز بيئة تنظيمية متطورة تخلق الثقة، وترفع من جودة الخدمات المقدمة، وتدعم استدامة القطاع المالي والمحاسبي في المملكة، لضمان مستقبل مزدهر يرتكز على المهنية والشفافية. وهو استثمار استراتيجي في تطوير القطاع المالي يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
