أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا هامًا يهدف إلى تعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملات الأجنبية، بهدف تعزيز مرونة التعاملات التمويلية وتسهيل عمليات التمويل المتعلقة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. يأتي هذا القرار ليواكب التحديات الجديدة ويعكس حرص الهيئة على تطوير بيئة التمويل وتحقيق التوازن بين التيسيرات والحوكمة السليمة، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعديلات جديدة في ضوابط التمويل بالعملات الأجنبية من الهيئة العامة للرقابة المالية
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا في قواعد التمويل غير المصرفي بالعملات الأجنبية، بحيث باتت تتيح مزيدًا من المرونة لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، خاصةً في عمليات استيراد الأصول وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. يأتي ذلك لتحسين الأداء وتقليل العقبات التي تواجه الشركات عند ممارسة أنشطتها التمويلية، مع ضمان الالتزام بالضوابط الرقابية التي تحفظ حقوق الأطراف جميعها.
إضافة عمليات شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي
تمت الموافقة على إدراج عملية شراء الأصول وإعادة تأجيرها كحالة جديدة للتمويل بالعملات الأجنبية ضمن أنشطة التأجير التمويلي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تُعتبر من الوسائل الفعالة لتمويل عمليات استيراد وشراء أصول، بالإضافة إلى سداد التزامات العميل، مع ضرورة تأكيد العمليات بالمستندات المعتمدة، مثل اعتمادات مستندية أو إشعارات إلكترونية، مع استثناء العملاء العاملين بالمناطق الحرة.
تسهيلات في عمليات التخصيم الدولية
ركزت التعديلات على تسهيل عمليات التخصيم الدولية بالعملة الأجنبية، خاصةً فيما يخص الشركات المُحيلة والمخصّمين في المناطق الحرة، حيث أُجيز الاستعاضة عن وجود المخصّم المراسل بشركات أخرى مثل البنوك أو شركات التأمين، لضمان استمرارية العمليات وتحقيق حقوق جميع الأطراف، سواء كانت عمليات بدون حق الرجوع أو معها، مع إمكانية التمويل من مصادر متنوعة كالاستثمارات من المساهمين أو التمويل الأجنبي بموافقة الهيئة.
الأهداف الأساسية من هذه التعديلات تتمثل في تعزيز قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق، وتحقيق الشفافية والمرونة، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار في قطاعات التمويل المختلفة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتقوية السوق المالي المصري.
