تعيش سوق الذهب في فيتنام حالة من الترقب والتقلبات الملحوظة، حيث شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية ارتفاعات قياسية خلال الأيام الأخيرة، ما عزز من اهتمام المستثمرين والمقبلين على الشراء. وفي ظل التذبذبات الحالية، يُطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل أسعار الذهب وفرص الاستثمار المتاحة، خاصة مع ارتفاع الأسعار بطريقة غير مسبوقة وتوقعات قوية باستمرار الارتفاع في الفترة القادمة.
ارتفاع غير مسبوق بأسعار الذهب في فيتنام والعالم وما يحمله المستقبل للمستثمرين
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أسعار شراء وبيع سبائك الذهب من شركة سايغون للمجوهرات (SJC) 172.3-174.3 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بزيادة تعادل 2.1 مليون دونغ مقارنةً بالسعر السابق، مع فارق سعر بين الشراء والبيع بلغ مليوني دونغ، وهو مؤشر على حركة السوق الحيوية. كما سجل سعر خواتم الذهب عيار 9999 ارتفاعًا ليصل إلى 170.5 مليون دونغ للشراء و173 مليون للبيع، مع زيادة قدرها 2.2 مليون لكل منهما. وتحرك سعر سبائك الدوجي من هونغ ثينه فونغ وPNJ في الاتجاه ذاته، مع ارتفاعات صغيرة تعكس الطلب المتزايد على الذهب، رغم محدودية المعروض. وعلى الصعيد العالمي، قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، حيث وصل إلى حوالي 4988 دولارًا للأونصة، ومع سعر الصرف، يُقابل ذلك سعر محلي أعلى بكثير، مما يعكس الفارق الكبير الذي يميز سوق الذهب في فيتنام. وما يزيد الأمور تعقيدًا، هو ارتفاع سعر الذهب العالمي بنسبة 50% منذ بداية 2023، بينما سجل في السوق المحلي ارتفاعًا يقارب 70%، وهو ما حقق للعديد من المستثمرين أرباحًا قياسية، فيما يشعر آخرون بالقلق من استمرار هذا الارتفاع.
عوامل ارتفاع أسعار الذهب وتأثيراتها على السوق المحلية
يرى الخبراء، بمن فيهم الدكتور نغوين تري هيو، أن ارتفاع الذهب عالمياً يعود إلى عوامل عديدة، منها التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية الأمريكية، وغياب الاستقرار في الأسواق الدولية، مع توجه البنوك المركزية وصناديق الاستثمار لزيادة حيازاتها من الذهب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. السيد هيو يوضح أن ارتفاع سعر الذهب المحلي بنسبة أكبر، يعكس زيادة الطلب في السوق المحلي، خاصة مع محدودية المعروض، وارتفاع رغبة المستثمرين في حماية قيمة أموالهم. على الرغم من ذلك، فإن ارتفاع الأسعار يثير مخاطر عمليات الاحتيال، وتداول الذهب المزوّر، والذهب غير المعتمد، الأمر الذي يتطلب من المستهلكين والحرفيين توخي الحذر، والتأكد من شرعيات المعروضات قبل الشراء، حفاظًا على رؤوس أموالهم وتجنب الخسائر.
المصدر:
