ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 4.6% في الأسعار الجارية يعكس انتعاش الاقتصاد الوطني

جريدة آخر الأخبار

بينما يستعد العالم لمراقبة تطورات الاقتصاد العُماني، تظهر مؤشرات الأداء الاقتصادية أن سلطنة عُمان تستعيد عافيتها وتحقق نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس جهود الحكومة وسعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتأكيد مكانة السلطنة كمركز اقتصادي واعد في المنطقة. وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2025م ارتفاعًا بقيمة تقارب 42.143 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو 2.3 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2024، حيث كان يبلغ 41.194 مليار ريال عُماني.

الأداء الاقتصادي في سلطنة عمان نهاية 2025 وتأثيره على المستقبل

شهد الربع الرابع من العام ذاته زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.6 بالمائة، ليصل إلى 11.061 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 10.574 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. ويبرز هذا النمو كدليل على تعافي القطاع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الأسواق العالمية.

القطاعات النفطية ودورها في النمو الاقتصادي

أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية سجلت خلال الربع الرابع من 2025 ارتفاعًا بنسبة 4.6 بالمائة، بقيمة تصل إلى 3.507 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 3.354 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع في قيمة قطاع الغاز الطبيعي، الذي قفز من 507.4 مليون ريال إلى 858.7 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 69.2 بالمائة، مما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي واستثمار الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية.

التحديات التي تواجه قطاع النفط الخام

على العكس، شهد قطاع النفط الخام تراجعًا بنسبة 6.9 بالمائة ليصل إلى مليارين و648.8 مليون ريال في الربع الأخير من 2025، الأمر الذي يعكس تأثيرات التقلبات السوقية وأسعار النفط العالمية على الاقتصاد العُماني، في وقت يتجه فيه السلطنة لتعزيز مصادر الدخل غير النفطية لضمان استدامة النمو.

قدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار، لمحة عن الأداء الاقتصادي في سلطنة عُمان، والتي تظهر أن جهود التنويع والاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي تساهم بشكل رئيسي في تعزيز النمو، بالرغم من التحديات التي يفرضها سوق النفط العالمي.