إزالة فورية لمنازل مخالفة في القنطرة شرق خلال إجازة عيد الفطر: الإجراءات والتداعيات

جريدة آخر الأخبار
تُعد قضية التصدي للتعديات على أملاك الدولة من أهم الأولويات التي تتبعها الجهات التنفيذية في مصر، خاصة مع اقتراب المواسم والإجازات الرسمية التي قد يستغلها بعض المخالفين لارتكاب أعمال بناء غير مرخصة، مما يهدد تماسك البنية التحتية ويضر بالمصلحة العامة. وفي إطار جهود محافظة الإسماعيلية للحفاظ على أراضي الدولة وتثبيت سيادة القانون، قامت الأجهزة التنفيذية بحملات مكثفة تستهدف رصد وإزالة التعديات في مراحلها الأولى، لضمان عدم تفاقم المخالفات وتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جهود محافظة الإسماعيلية في التصدي للتعديات على أراضي الدولة خلال إجازة عيد الفطر
تواصل محافظة الإسماعيلية، من خلال قيادتها الميدانية، تنفيذ حملات لمتابعة الأراضي والدفاع عن حقوق الدولة، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش وإزالة التعديات قبل اكتمال أعمال البناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، مع التزامها الكامل بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، والحد من ظاهرة البناء المخالف، التي تستغل بعض المخالفين فترات غياب الأجهزة الرقابية.
تنفيذ حملات إزالة التعديات في المهد
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، يوم السبت 21 مارس 2026، بإزالة تعدٍ في مهد الإنشاءات على أرض زراعية بقرية جلبانة، حيث تم رصد منزل مشيد من الطوب الأبيض على مساحة 100 متر بنطاق الطريق الأوسطي، وتم تنفيذه بشكل فوري قبل استكمال أعمال البناء، بهدف الحد من تفاقم المخالفة. تم تحرير المحاضر القانونية وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة وأن يظل تطبيق القانون هو السائد.
حملات مستمرة ومراقبة على مدار الساعة
أشارت الأجهزة التنفيذية إلى أن الحملات على الأراضي والأملاك لا تتوقف، خاصة خلال أيام عيد الفطر، حيث يتم تنفيذ عمليات مرورية ومتابعة مستمرة لرصد محاولات التعدي أو البناء المخالف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يخالف القوانين، لضمان هيمنة الدولة على أراضيها وحماية المرافق العامة. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أعمال بناء مخالفة، للحفاظ على حقوق الدولة، وتفادي المساءلة القانونية.
قدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار، أن جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة تأتي في إطار خطة وطنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة، ومحاربة البناء العشوائي، بما يعزز الانضباط العمراني ويبرز المظهر الحضاري للمحافظة، ويؤكد التزام الدولة باسترداد حقوقها، وفرض السيادة على كل شبر من أراضيها.
