تعد عملية نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر من الإجراءات الضرورية التي تضمن حقوق المشتري والبائع، خاصة في سوق السيارات المستعملة الذي يشهد حركة شبه يومية بين التجار والمواطنين، حيث تحتاج إلى توثيق عقد بيع رسمي يتطلب مجموعة من الأوراق والخطوات القانونية لضمان إتمام الصفقة بشكل قانوني وشفاف. إذا كنت تود بيع أو شراء سيارة مستعملة، فإن عملية نقل الملكية عبر مصلحة الشهر العقاري تعد خطوة حاسمة تضمن حقوق الطرفين وتحميهما من أي نزاعات مستقبلية. إليك خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر بطريقة سهلة وسريعة، مع مراعاة المستندات المطلوبة والإجراءات القانونية اللازمة لضمان إتمام العملية بنجاح.
خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة بعقد بيع مسجل
بعد الاتفاق بين البائع والمشتري على سعر السيارة وتراضي الطرفين، يبدأ الطرفان في تجهيز الأوراق اللازمة، والتي تشمل التوكيلات، ورخصة السيارة، والتأكد من صلاحية الترخيص والفحص الفني، كل ذلك لتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق في مصلحة الشهر العقاري. الخطوة التالية تتطلب التوجه معًا إلى المكتب المختص لتوثيق عقد البيع، مع توفير المستندات الضرورية، ومن ثم مراجعة وتحرير عقد البيع بشكل رسمي، قبل سداد الرسوم القانونية والتوقيع النهائي على العقد الذي يثبت نقل الملكية بشكل قانوني وسليم.
التأكد من الأوراق اللازمة
قبل التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري، ينبغي على المشتري مراجعة جميع أوراق السيارة، بما فيها التوكيلات التي تثبت الوكيل، ورخصة السيارة الأصلية، مع التأكد من صلاحية الرخصة وسريان التخطط الفني، حيث يضمن ذلك صحة البيانات ويمنع أي عوائق خلال عملية التسجيل.
التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري
يجب على البائع والمشتري الحضور معًا إلى مصلحة الشهر العقاري، وتقديم بطاقة الرقم القومي لكل منهم، والأوراق الثبوتية للسيارة، مع الالتزام بالتواجد في الموعد المحدد، إذ أن استكمال الإجراءات يتطلب توافر جميع المستندات لضمان توثيق العقد بصورة رسمية وسريعة.
تحرير عقد البيع وسداد الرسوم
يقوم موظف التوثيق بمراجعة جميع الأوراق، والتأكد من صحة التواريخ والتوقيعات، ثم تحرير عقد بيع السيارة، وتتم بعدها عملية دفع الرسوم المقررة التي تختلف حسب قيمة السيارة، حيث يخصص المبلغ لتوثيق عملية نقل الملكية بشكل رسمي.
التوقيع النهائي والتوثيق
في الخطوة الأخيرة، يُقدم الطرفان إيصالات الدفع، ثم يتم التوقيع على عقد البيع أمام الموظف المختص، حيث يحق للمشتري أن يمتنع عن التوقيع إذا رغب، مع حماية حقوق الطرفين وضمان انتقال الملكية بشكل قانوني ونهائي.
