تعيش السوق الهندية على موعد مع تحول كبير قد يعيد تشكيل مشهد السيارات المستوردة في البلاد، حيث تتجه الحكومة الهندية إلى تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، في خطوة تهدف لتعزيز التجارة وتنشيط السوق المحلية، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن اتفاقية تجارة حرة بين الهند والاتحاد الأوروبي قريبًا، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات السيارات الأوروبية للدخول إلى السوق الهندية بشكل أكثر مرونة وربحية.
الهند تقترب من تقليل رسوم السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بشكل جذري
تخطط الهند لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 40%، بدلاً من 110%، في خطوة تعتبر الأكبر حتى الآن، وتأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تسهيل دخول السيارات الأوروبية الفاخرة إلى السوق الهندية بشكل أكثر سهولة، إذ قال مصدران مطلعان على المفاوضات لوكالة رويترز إن ذلك يشمل خفض الرسوم على سيارات تتجاوز قيمة استيرادها 15 ألف يورو، مما يعكس رغبة الحكومة في تنشيط القطاع، وتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال زيادة الواردات والتبادل التجاري.
تخفيف تدريجي للرسوم وتأثيره على السوق الدولية
ستُخفض الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي، التي تضم 27 دولة، بشكل تدريجي إلى 10% مع مرور الوقت، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركات الأوروبية، مثل فولكس فاغن، مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، على توسيع حضورها في السوق الهندية، وتقليل تكاليف استيراد السيارات، مما يعزز تنافسيتها، ويشجع المستهلكين على شراء السيارات الأوروبية الفاخرة، بالإضافة إلى دفع المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.
إعلان محتمل لاتفاقية التجارة الحرة وتأثيرها على الصادرات
من المتوقع أن تُعلن الهند والاتحاد الأوروبي عن إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة خلال يوم الثلاثاء، على أن يعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، ومن ثم التصديق على ما يُطلق عليه “أم الصفقات”، والتي من شأنها أن تفتح أسواقًا جديدة، وتضاعف الصادرات الهندية من السلع التقليدية مثل المنسوجات والمجوهرات، التي تضررت من فرض رسوم أميركية مرتفعة تصل إلى 50% منذ أواخر أغسطس الماضي، الأمر الذي يعكس رغبة الحكومة الهندية في تعزيز صادراتها وتنويع مصادر دخلها.
وتُعد الهند ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث المبيعات، بعد الولايات المتحدة والصين، إلا أن صناعة السيارات الهندية لا تزال من الأكثر حماية، حيث تفرض الحكومة رسوماً مرتفعة تصل إلى 110% على السيارات المستوردة، وهو موقف انتقده العديد من مسؤولي الشركات العالمية، مثل إيلون ماسك، الذي طالب بإلغاء أو تقليل هذه الرسوم لتعزيز المنافسة وتقليل الأسعار للمستهلكين.
