مدبولي يزور مصنع القناة للسكر في المنيا ويكشف عن عشرة حقائق مهمة حول جودة وإنتاج المصنع

تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في صناعة السكر والزراعة، مع تدشين أكبر مشروع صناعي وزراعي متكامل في تاريخ البلاد، وهو مصنع شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا. هذا الإنجاز الكبير يعكس قدرة مصر على تطوير بنيتها التحتية الزراعية والصناعية، ويضعها على خارطة القوى الكبرى المنتجة للسكر على مستوى العالم، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ملامح مشروع شركة القناة للسكر ودوره في تنمية مصر الاقتصادية

يعتبر مشروع شركة القناة للسكر نقطة تحوّل حاسمة في القطاع الزراعي والصناعي بمصر، إذ يضم مزرعة ضخمة تصل مساحتها إلى 181 ألف فدان تعتمد على الزراعة الذكية، ويُنتج المصنع حالياً 36 طنًا من السكر يوميًا باستخدام أحدث التقنيات. إلى جانب ذلك، يوفر المشروع مخزونًا استراتيجيًا يتجاوز مليون طن من السكر عبر صومعة ذات قدرة استيعابية غير مسبوقة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز من الأمن الغذائي. كما أن البنية التحتية المتطورة تشمل محطة محولات بطاقة 350 ميجاوات وعدة آبار جوفية لضمان استدامة العمليات الزراعية والصناعية.

زراعة ذكية واستدامة بيئية

يعتمد المشروع على استخدام أنظمة الري الحديث، مثل الزراعة الذكية، مما يقلل من استهلاك المياه ويحقق كفاءة أكبر في عمليات الزراعة، بالإضافة إلى تبني تقنيات الطاقة الشمسية لتجفيف السكر، مما يقلل من البصمة الكربونية ويجعل المصنع أكثر صداقة للبيئة.

دور المصنع في السوق المحلي والتصدير

لا يكتفي المصنع بتلبية احتياجات السوق المحلية من السكر، لكنه يسعى أيضًا لتوسيع آفاق التصدير، حيث يصدر المولاس إلى أوروبا لاستخدامه كمصدر طاقة، ويحول المخلفات إلى علف حيواني، مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة ويزيد من حصيلة العملة الأجنبية.

التأثير المجتمعي والتنمية المحلية

يمثل المصنع دعمًا كبيرًا لأهالي الصعيد، من خلال تعاون مع أكثر من 20 ألف مزارع، وتوفير فرص عمل بنسبة 60% لسكّان محافظة المنيا، بالإضافة إلى مبادرات لتنمية المجتمع، وتطوير قطاعات السياحة، وتحسين البنى التحتية، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والجامعات، مما يعزز من تنمية المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا.