الرقابة المالية تنظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط في البورصة لدعم أدوات الدين والاستثمار في الأسهم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا مهمًا يمهد الطريق لتطوير سوق المال المصري، حيث يتم لأول مرة تنظيم إنشاء صناديق التحوط (Hedge Funds). يهدف هذا القرار إلى تعزيز التنوع في أدوات الاستثمار، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق عوائد أعلى من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة تعتمد على الأسهم، أدوات الدين، والمشتقات المالية، مثل العقود الآجلة والمستقبلية وخيارات التداول، بالإضافة إلى الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع.

الضوابط الجديدة لإنشاء وتشغيل صناديق التحوط في مصر

يتيح القرار للهيئة ترخيص إنشاء صناديق التحوط، وفقًا للحدود والضوابط المحددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، مع ضمان اعتمادها رسميًا من الهيئة، كما يُسمح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط ضمن إطار تنظيمي صارم، يراعي قوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بهدف حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.

الاستراتيجيات والضوابط الاستثمارية

وتشمل الضوابط مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار التي تتطلب تحديد حدود الرافعة المالية، احتساب المخاطر، والإفصاح الدوري عن نتائج الاختبارات، إلى جانب الحفاظ على توازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق الحملة، بحيث تتضمن السياسات إجراءات واضحة لإدارة المخاطر، مثل حدود السيولة والتعرض للطرف المقابل، بالإضافة إلى آليات إدارة التقلبات السوقية وأوامر وقف الخسائر.

التزامات مدير الاستثمار وإجراءات الترخيص

ويُشدد القرار على ضرورة أن يتمتع مدراء الاستثمار بكفاءة عالية، مع الالتزام بتوثيق جميع الإجراءات، وتقديم إفادات منتظمة للهيئة وحملة الوثائق بما يضمن الشفافية، من خلال الإفصاح عن مستويات الرافعة المالية ونتائج اختبارات التحمل، والتغيرات في الاستراتيجية، وطرق إدارة المخاطر بشكل فعال، لضمان حماية المستثمرين وتحقيق عوائد مرضية.

القرار المرتقب سيُنشر في الجريدة الرسمية، وسيبدأ التنفيذ فور نشره، ليعزز من قدرة السوق المصري على استقطاب استثمارات جديدة، ويدعم تطوير أدوات الاستثمار والتداول، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، ويضع مصر على خارطة الأسواق المالية العالمية.