شهدت مصر خلال مايو 2026 أداءً اقتصاديًا ملحوظًا يُعكس في ارتفاع قيمة الصادرات والواردات، مما يساهم في تعزيز مكانة البلاد التجارية على الساحة الدولية ويبشر بفترة من الانتعاش الاقتصادي المستدام. فبينما استمرت الصادرات المصرية في النمو، سجلت الواردات أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد على توازن نسبي في التجارة الخارجية رغم التغيرات في السوق العالمية.
تحليل تجارة مصر الخارجية في مايو 2026
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 4.53 مليار دولار، محققة ارتفاعًا بنسبة 3.58% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي يعكس قوة بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد. وفي ذات السياق، تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.30%، ليصل إلى حوالي 3.99 مليار دولار، مما يعكس تحسينات طفيفة في التوازن التجاري.
صادرات مصر الرائدة وأهم القطاعات
ارتفعت صادرات مصر نتيجة لزيادة قيمة بعض المنتجات الأساسية، ويُعد تصدير الفواكه الطازجة من أبرز القطاعات، حيث سجل نموًا بنسبة 40.3%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات الأسمدة ارتفاعًا بنسبة 9.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.1%، والبترول الخام بنسبة 56.4%. وعلى الطرف الآخر، سجلت بعض السلع تراجعًا، مثل الملابس الجاهزة بنسبة 10.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 12.6%، وقضبان الحديد وأسلاك الزوايا بنسبة 50.2%.
الواردات وتغيراتها خلال الشهر نفسه
في مقابل ارتفاع الصادرات، سجلت واردات مصر خلال مايو 2026 نحو 8.52 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.72% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 96%، ومواد البترول بنسبة 18.2%، ومواد من حديد أو صلب بنسبة 3.3%، مع زيادة ملحوظة في استيراد القمح الخام بنسبة 33.5%. من ناحية أخرى، شهدت بعض الواردات تراجعًا، خاصة في مجالات الأدوية بنسبة 39%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.6%، والذرة بنسبة 4%، بالإضافة إلى المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة تصل إلى 24.9%.
هذه التطورات تبرز قدرة مصر على تنويع صادراتها وتحسن استيراداتها، مع العمل على توازن في التجارة الخارجية بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر على الصعيد التجاري الدولي.
