رئيس شعبة المحمول يكشف عن الزيادات الحقيقية في أسعار الهواتف والتي لا تتجاوز خمسة بالمائة

شهد سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة جدلاً كبيرًا حول سبب ارتفاع الأسعار وتخوّفات المستخدمين من زيادة قد تؤثر على قدرتهم على شراء الأجهزة. لكن، ماذا تقول الأرقام والتصريحات الرسمية حول هذه الزيادات؟ وهل هناك مبررات حقيقية لرفع الأسعار بشكل كبير أم أن الأمر مجرد إشاعات يروج لها البعض؟ في هذا السياق، خرج حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ليؤكد أن ما يُتداول من أنباء حول زيادة الأسعار بنسبة 15% غير دقيق، موضحًا أن الزيادات الفعلية لا تتعدى 5% وتقتصر على بعض الموديلات من شركات مثل سامسونج وأوبو فقط. كما أشار إلى أن الموديلات الاقتصادية لم تتأثر على الإطلاق، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان للمستهلكين، خاصة أولئك الراغبين في شراء هواتف بأسعار مناسبة.

تصريحات النبراوي حول أسعار الهواتف

في لقاء تلفزيوني على قناة “الشمس 2″، أكد حمد النبراوي أن الشركات كانت قد أعلنت عن زيادة محدودة بنسبة 5% قبل إلغاء الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين المقيمين في الخارج، وهو إجراء استدعى مراجعة الأسعار، داعيًا الجميع إلى انتظار القوائم الرسمية قبل الحديث عن ارتفاعات حقيقية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية لتجنب الشائعات. وأكد أن الزيادات الحالية تقتصر على بعض الموديلات وليست عامة، وأن الموديلات الاقتصادية والبسيطة لم تتأثر، وأن ما يُقال حاليًا هو مجرد اجتهادات وأحاديث غير موثوقة، تدعو إلى ضرورة التحقق من مصادر المعلومات الرسمية.

الرد على اعتراضات المصريين بالخارج

علق النبراوي على اعتراضات المغتربين بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي، مبينًا أن المساواة تقتضي أن يتحمل جميع المواطنين الضرائب بشكل عادل، وأن من يستطيع شراء هواتف عالية الثمن، مثل الآيفون، يجب أن يدفع الضرائب المستحقة، مؤكدًا أن المواطنين داخل مصر يدعمون موازنة الدولة بشكل كبير، وأن الاستثناءات غير مقبولة سواء للمقيمين في الخارج أو داخل البلاد، إذ أن كل فرد يجب أن يلتزم بالقوانين، وأن الدولة قامت ببذل جهود لتوفير بدائل وتحقيق العدالة في الضرائب.

رفض استثناءات الإعفاء الجمركي

أكد النبراوي أن إلغاء الإعفاء الجمركي يشمل الجميع دون استثناء، وأن الالتزام بالقوانين هو السبيل الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني، رغم أن بعض المغتربين يعبرون عن استيائهم من الضرائب الجديدة، إلا أنه قال إن الجميع أمام القانون سواء، وأن المغترب هو بمثابة جندي لمصر ويجب الالتزام بالقواعد. وسخر من بعض الانتقادات، مشيرًا إلى أن ضرائب السوق السوداء على الدولار كانت تتجاوز بكثير ما يُفرض الآن، مطالبًا الجميع بالامتثال للقوانين من أجل مصلحة الوطن، والابتعاد عن المحاباة أو المطالبات غير المنطقية التي تضر بمصلحة الجميع.