ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة الشركة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الشركات الكبرى التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
دور الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تعزيز الاقتصاد الوطني
تمثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحد أكبر الكيانات الصناعية الوطنية، وتضم العديد من الشركات العريقة التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تنويع المحفظة التي تشمل قطاعات حيوية، مثل الأسمدة، والمنتجات الأسمنتية، والمعادن، والكيماويات الأساسية، والملح، ومستلزمات وسائل النقل، والتجارة الخارجية. وتعتبر من الركائز الأساسية التي تساهم في نمو الاقتصاد ودفع الابتكار والتطوير الصناعي.
أهمية قطاع الكيماويات ودوره في التنمية المستدامة
يعد قطاع الكيماويات من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل رئيسي في دعم التنمية الاقتصادية، وخصوصًا صناعة الأسمدة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، إضافة إلى دوره في تلبية احتياجات البلاد من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يعزز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي.
مشروعات واستثمارات مستقبلية لتعزيز قطاع الكيماويات
تعمل الشركة على تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل إنشاء مصانع حديثة لإنتاج حامض النيتريك، ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل مصانع الأمونيا واليوريا، إلى جانب تطوير مصانع الكاولين والجبس، وإطلاق مشروع مصنع حبيبات الكلور بالتعاون مع القطاع الخاص. تشمل المبادرات أيضًا تحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع القائمة، وتطوير المهارات البشرية، وتركيز الجهود على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق استدامة بيئية، مما يرسّخ مكانة مصر كقوة صناعية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
