النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات نقابات المحامين

النيابة الإدارية تواصل الرقابة على الانتخابات وتؤكد أهمية الشفافية في العملية الانتخابية

في إطار حرصها الدائم على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، تواصل النيابة الإدارية، اليوم السبت 31 يناير 2026، إشرافها القضائي على انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الثقة في المؤسسات النقابية والانتخابية، وتأكيد دورها في حماية حقوق الأعضاء وضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل وشفاف.

استمرار الرقابة القضائية على انتخابات نقابات المحامين

تقوم النيابة الإدارية بالإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات نقابات المحامين الفرعية التي تجرى في 18 نقابة بمختلف المحافظات، مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وغيرها، بمساعدة 398 مستشارًا من أعضاء النيابة، و711 من الجهاز الإداري، وبتنظيم من خلال 323 لجنة انتخابية فرعية و18 لجنة عامة في المحافظات المعنية. وتأتي هذه الخطوة حرصًا على مراقبة سير العمليات الانتخابية وضمان تطبيق القواعد القانونية، بما يعزز نزاهة النتائج ورضا الأعضاء.

تقنيات حديثة في عمليات التصويت لضمان الشفافية

استخدمت النيابة منظومة انتخابات مميكنة وبرنامج تصويت إلكتروني حديث، والذي تم تزويده كمصنف محمي بحق المؤلف عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وذلك للحد من التدخلات الخارجية وتعزيز دقة العملية الانتخابية. ويبرهن ذلك على ريادة النيابة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لضمان سرية التصويت، وتحقيق المصداقية، وضمان استمرارية العملية بشكل سلس وفعال.

نجاح سابق يرسخ الثقة في العملية الانتخابية

كانت النيابة الإدارية قد أشرفت على انتخابات رئاسة حزب الوفد أمس الجمعة، من خلال منظومة الانتخاب الإلكتروني، مما يعكس الالتزام المستمر بتمكين الأطر القانونية والتكنولوجيا الحديثة لضمان سير الحملات الانتخابية بشكل نزيه، ويعزز من ثقة المواطنين والأعضاء في عمليات التصويت، ويُسهم في بناء مناخ انتخابي يعكس الإرادة الحقيقية للمشاركين.

يبدو جليًا أن دور النيابة الإدارية يتزايد في دعمancyشفافية والعدل في جميع أنواع الانتخابات، مما يرسخ مبدأ العدالة ويعزز المصداقية في المؤسسات، ويؤكد على أهمية الدور الرقابي القضائي لضمان نزاهة الانتخابات في جميع القطاعات.